كيف حدثت المعجزة الاقتصادية في اليابان - من صنع المعجزة اليابانية وكيف ؟





كيف حدثت المعجزة الاقتصادية في اليابان
من صنع المعجزة اليابانية وكيف ؟
----------------------------------
ما يوصف بالمعجزة الاقتصادية اليابانية لم يكن للتعليم دور مركزي فيها كما هو رائج عند المثقفين والعامة العرب ..
وانما حدثت النهضة الاقتصادية في اليابان بسبب عوامل اقتصادية اساسية جوهرها والدعامة الرئيسية فيها الدعم الامريكي الهائل لحماية اليابان وجنوب شرق اسيا من ما سمي بالخطرالشيوعي السوفياتي والصيني
وايضا لمهارة وعبقرية الادارة الحكومية اليابانية التي وفرت دعما هائلا لتسهيل تمويل المشاريع الاقتصادية بالاضافة الى مبادرات نخبة من الطموحين المغامرين اليابانيين .. الى جانب تحديات الصراع الامريكي السوفياتي والحرب الكورية .. والمخاوف من تمدد الشيوعية.
كانت الرافعة الرئيسية الاساسية للمعجزة الاقتصادية اليابانية هي استفادة اليابان  بعد الحرب العالمية الثانية  خلال فترة ما سمي بالحرب الباردة من المساعدات الامريكية المالية والتقنية الضخمة . بالاضافة الى التدخل الاقتصادي للحكومة اليابانية.
فبعد الحرب العالمية الثانية حققت الولايات المتحدة وجودًا قويًا في اليابان (احتلال) بهدف تعطيل زحف النفوذ السوفييتي  الذي سمي انذاك بالخطر الشيوعي. وايضا لمواجهة اطماع الصين الشيوعية في جنوب شرق اسيا . فاليابان كانت تواجه تهديدا بأن الشعب الياباني التعيس والفقير بعد الحرب العالمية الثانية سوف يتحول إلى الشيوعية وإن فعل ذلك سيضمن هذا سيطرة الاتحاد السوفيتي على المحيط الهادئ.
 لهذا كانت الولايات المتحدة معنيةً بالنمو الاقتصادي في اليابان و المانيا بالدرجة الرئيسية وفي اوروبا بوجه عام حيث كان لدعمها المالي من خلال مشروع مارشال هو الرافعة التي انقذت بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وباقي دول اورويا الغربية فسيطرت وعززت الولايات المتحدة نفوذها في اوروبا الغربية فيما سيطر الاتحاد السوفياتي على اوروبا الشرقية ..
الخلفية التاريخية
بعد توقيع الإمبراطور الياباني لوثيقة الاستسلام وتعيين الجنرال ماك آرثر حاكمًا فعليًا لليابان بدأت سنوات احتلال الولايات المتحدة لها (1951:1945)، العام الذي تلا كل هذه المذابح كان أحد أسوأ الأعوام في التاريخ الياباني، انهيار الاقتصاد تسبب في نقص حاد في الإنتاج والسلع والغذاء مما أنذر بمجاعات واسعة النطاق تتسبب في هلاك مئات الآلاف، انتشرت الأسواق السوداء مع ارتفاع هائل في الأسعار، ثم زادت الولايات المتحدة بتسريح الجيش الياباني بالكامل مما أدى إلى وجود ما يقارب الخمسة ملايين عاطل بجوار الآخرين، والعدد النهائي الذي كان مطلوبًا من الدولة اقتصاديًا استيعابه هو عشرة ملايين عاطل.
وكانت المساعدات، الامريكية من اهم قواعد واسس دعائم نجاة اليابان في السنوات الخمس العجاف بعد الاستسلام حيث بلغت المساعدات الأمريكية (مليار ونصف دولار من 1950:1945).
وكان العامل الثاني من الدعائم خطة الحكومة التي ادت الى استيعاب قطاعا (الزراعة والأعمال الحرفية) الملايين من العاطلين عن العمل الجوعى البؤساء مما ساهم في تخفيف حدة انهيار ما بعد الحرب.
 لكن التضخم بقي كما هو مع انتشار مخيف للأسواق السوداء، بالطبع مارست الولايات المتحدة هوايتها الأثيرة في التحكم عن طريق المساعدات، وتقريبًا من أهم دعائم نجاة اليابان في السنوات الخمس العجاف بعد الاستسلام هي المساعدات الأمريكية (مليار ونصف دولار من 1950:1945)، كل ذلك لم يكن له أن يستمر للأبد، وهنا بدأت البراعة اليابانية
المساهمات الأمريكية
في منتصف العقد الرابع من القرن العشرين وحتى نهايته هددت تكاليف الحرب بحدوث دمار اقتصادي في اليابان. فقد كان التضخم الاقتصادي والبطالة والنقص في جميع المجالات متفاقمًا بشدة بعد الحرب العالمية الثانية. ولعبت الإدارة الأمريكية، تحت إشراف القائد الأعلى لقوات التحالف سكاب  (SCAP)، دورًا محوريًا في تعافي الاقتصاد الياباني في بدايته، الى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليابانية التي كانت تدعم النمو السريع بعد الحرب. فقد كان المسؤولون في القيادة العليا لقوات التحالف يرون أن التنمية الاقتصادية لن تحقق الديمقراطية فقط في اليابان، ولكنها ستحول أيضًا دون عودة ظهور السياسة العسكرية وستعيق الشيوعية. ولقد أضافت العمليات العسكرية العدائية في شبه جزيرة كوريا المزيد من الدعم للاقتصاد الياباني عام 1950 فقد دفعت الإدارة الأمريكية للحكومة اليابانية مبالغ طائلة من أجل عمليات "شراء خاصة".وكانت تلك المدفعوعات تعادل 27% من إجمالي حركة التصدير اليابانية. (حسب : فوفقًا لميكيسو هين (Takafusa (1981). "3: Rapid Growth". ).
 ولقد أصرت الولايات المتحدة أيضًا على دخول اليابان الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (اتفاقية الجات) كـ "عضو مؤقت" - رغم معارضة بريطانيا.
الإسهامات الحكومية
استمرت فترة التعافي المالي في اليابان حتى بعد انسحاب القيادة العامة لقوات التحالف وكان الازدهار الاقتصادي مدفوعًا بانتهاء الحرب الكورية. لقد صمد الاقتصاد الياباني أمام الركود الكبير الناتج عن خسارة المدفوعات الأمريكية لعمليات الشراء العسكرية واستمر في تحقيق المكاسب.
ومع نهاية الستينيات كانت اليابان قد نفضت أشلاء الحرب العالمية الثانية لتحقق تعافيًا اقتصاديًا سريعًا مذهلاً وكاملاً. فوفقًا لميكيسو هين، شهدت الفترة المؤدية إلى نهاية الستينيات "أعظم سنوات الرخاء في اليابان منذ أن حبست إلهة الشمس نفسها خلف باب حجري اعتراضًا على سوء سلوكيات شقيقها سوسانو "  و ساهمت الحكومة اليابانية في المعجزة الاقتصادية في اليابان بعد الحرب بدفع النمو الاقتصادي في القطاع الخاص، أولاً من خلال سن القوانين وتشريعات الحماية التي أدارت الأزمات الاقتصادية إدارة فعالة ثم ركز لاحقًا على التوسع التجاري.
إدارة رئيس الوزراء إيكيدا
في عام 1954، تطور النظام الاقتصادي لوزارة الصناعة والتجارة الدولية في اليابان خلال الفترة من 1949 إلى 1953 ليصبح بأقصى قدراته. فقد اتبع رئيس الوزراء هاياتو ايكيدا الذي يطلق عليه جونسون "المهندس المعماري الأبرز في المعجزة الاقتصادية في اليابان" سياسة الصناعات الثقيلة.
دور البنوك  ودور (مجموعات الاعمال - كيرستو)
ولقد أدت هذه السياسة إلى نشأة "الاقتراض الزائد" (أسلوب استمر حتى اليوم) حيث يقوم بنك اليابان بإصدار قروض إلى البنوك المحلية والتي تصدر بدورها القروض إلى تكتل الشركات. نظرًا لنقص رأس المال في اليابان في ذلك الوقت، كانت تكتلات الشركات تقترض ما يتجاوز قدراتها على إعادة الدفع، وكانت تقترض غالبًا ما يتجاوز صافي قيمتها، ولقد تسبب هذا إلى لجوء البنوك المحلية بدورها إلى الاقتراض الزائد من بنك اليابان. مما منح بنك اليابان الوطني سلطةً فوق البنوك المحلية المستقلة.
لقد أدى أيضًا نظام الاقتراض الزائد، المقترن بإرخاء الحكومة لقوانين مكافحة الاحتكار)من آثار حكم القيادة العامة لقوات التحالف) إلى عودة نشأة مجموعات تكتلات الشركات المسماة كيرستو التي تعكس تكتلات الشركات أثناء الحرب أوزايباتسو -  كيرستو  - عملت بكفاءة على توزيع الموارد وأصبحت منافسة على المستوى العالمي.
لقد لعبت البنوك المحلية دورًا جوهريًا في قصة نجاح تكتلات الشركات كيرستو، حيث قدمت القروض بسخاء وجعلت امتلاك الأسهم رسميًا في الصناعات المختلفة. فقد دفعت كيرستو كلاًّ من التكامل الأفقي والتكامل الرأسي، ومنعت الشركات الأجنبية من الدخول إلى الصناعات اليابانية
مجموعة كيرستو ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوزارة الصناعة والتجارة الدولية ويوفران معًا من خلال التوضيع المشترك للأسهم، حماية الأسهم من عمليات الاستحواذ الأجنبية. فعلى سبيل المثال، تم تخصيص 83% من تمويلات بنك التنمية الياباني للصناعات الإستراتيجية : بناء السفن وإنتاج الطاقة الكهربائية والفحم الحجري والصلب.[ Chalmers Johnson MITI and the Japanese Miracle p. 211 ] ولقد ثبت أن كيرستو قد لعبت دورًا محوريًا في الإجراءات الوقائية التي غلفت الاقتصاد الياباني الناشئ.
كما دعمت كيرستو تغيير سلوكيات المديرين اليابانيين الذين تساهلوا مع انخفاض الأرباح على المدى القصير فقد كانت مجموعات كيرستو أقل اهتمامًا بزيادة أرباح الأسهم والأرباح وكانت معنيةً أكثر بـ مدفوعات الفوائد. فقد كانت تتم المضاربة بما يقرب من ثلثي أسهم الشركة، مما كان يحصن تكتلات كيرستو ضد تذبذبات السوق ويسمح لمديري تكتلات كيرستو بالتخطيط طويل المدى وتعظيم الأسهم السوقية بدلاً من التركيز على الأرباح قصيرة المدى.
نظرًا لنقص رأس المال في اليابان في ذلك الوقت، كانت تكتلات الشركات تقترض ما يتجاوز قدراتها على إعادة الدفع، وكانت تقترض غالبًا ما يتجاوز صافي قيمتها، ولقد تسبب هذا إلى لجوء البنوك المحلية بدورها إلى الاقتراض الزائد من بنك اليابان
ولقد أدت هذه السياسة إلى نشأة "الاقتراض الزائد" (أسلوب استمر حتى اليوم) حيث يقوم بنك اليابان بإصدار قروض إلى البنوك المحلية والتي تصدر بدورها القروض إلى تكتل الشركات
أسست إدارة إيكيدا أيضًا سياسة توزيع التجارة الأجنبية، وهو نظام لتنظيم الواردات وضع بهدف منع المنتجات الأجنبية من إغراق الأسواق اليابانية. استخدام وزارة الصناعة والتجارة الدولية هذه السياسة في دفع الاقتصاد من خلال تشجيع الصادرات وإدارة الاستثمار ومراقبة القدرات الإنتاجية. ولقد قامت الوزارة عام 1953 بتنقيح سياسة توزيع التجارة الأجنبية لدعم الصناعات المحلية وزيادة حافز القدرة على التصدير ومراجعة الروابط في نظام التصدير. ولقد أكدت عملية مراجعة لاحقة على هذه السياسة القدرة الإنتاجية القائمة على توزيع التجارة الأجنبية بهدف منع الإغراق الأجنبي
الرواج في الستينيات" والانتقال إلى التصدير
لقد مهدت فترة النمو الاقتصادي السريع ما بين عامي 1955 و1961 الطريق أمام "الرواج في الستينيات" هذا العقد الثاني الذي ارتبط عمومًا بالمعجزة الاقتصادية اليابانية. فقد قدر إجمالي الناتج المحلي في اليابان عام 1965 بما يزيد عن 91 مليار دولار أمريكي. وبعد خمسة عشر عامًا، أي عام 1980، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي ارتفاعًا كبيرًا ليسجل رقمًا قياسيًا قيمته 1.065 تريليون دولار أمريكي.
في ظل قيادة رئيس الوزراء إيكيدا، وزير الصناعة والتجارة الدولية السابق، نفذت الحكومة اليابانية "خطة طموحة لمضاعفة الدخل." فقام إيكيدا بخفض معدلات الفائدة والضرائب أمام العاملين في القطاع الخاص بهدف تشجيع الإنفاق. بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة المرونة المالية التي قدمها برنامج القروض والاستثمار المالي (FILP)، قامت حكومة إيكيدا بتوسعة نطاق الاستثمار سريعًا في إقامة البنية التحتية في اليابان فقامت بإنشاء مرافق الطرق السريعة والسكك الحديدية فائقة السرعة والمترو والمطارات والموانئ والسدود. وعملت حكومة إيكيدا أيضًا على توسعة نطاق الاستثمار الحكومي في قطاع الاتصالات في الاقتصاد الياباني والذي تجاهلته الحكومات السابقة. ولقد أدى كل إجراء من هؤلاء إلى استمرار توجه اليابان نحو الاقتصاد المُدار الذي يلخص نموذج الاقتصاد المختلط.
إلى جانب التزام حكومة إيكيدا بالتدخل الحكومي وتنظيم الاقتصاد، اتجهت الحكومة نحو تحرير التجارة. فبحلول شهر إبريل من عام 1960 تم تحرير ما يقرب من 41 في المائة من تجارة الواردات (مقارنة بنسبة 22 في المائة عام 1956). وكان إيكيدا يخطط لتحرير التجارة بنسبة 80 في المائة في غضون ثلاثة أعوام. ولكن واجهت خططه معارضةً شديدة من كلا القطاعين اللذين كانا يعملون جاهدين من أجل الإقراض الزائد ومن الجمهور القومي الذي كان يخشى عمليات الاستحواذ من قبل الشركات الأجنبية.
 وربطت الصحافة اليابانية بين تحرير التجارة وبين "القدوم الثاني لـ السفن الغربية السوداء" و"الجزر اليابانية بلا حماية في مواجهة هجوم شنته القوى الرأسمالية الأجنبية الهائلة" و"جاهزية الاقتصاد الياباني للمعركة الدموية بين رأس المال الوطني ورأس المال الأجنبي." وكانت خطة مضاعفة الدخل لحكومة إيكيدا ردًا على هذه المعارضة المتزايدة والخوف المنتشر بشأن تحرير التجارة، وتم تبني هذه السياسة لتهدئة التظاهرات العامة. ولقد كانت دوافع إيكيدا براجماتية بصورة أصيلة وقائمة على السياسة الخارجية. ولم ينتقل إلى تحرير التجارة إلا بعد أن أمن سوقًا محميًا بمجموعة من التشريعات الداخلية التي انحازت للمنتجات والشركات اليابانية.
كما قام إيكيدا بإنشاء عدد من وكالات التوزيع الموالية بمساعدة أجنبية بهدف إبداء استعداد اليابان للمشاركة في النظام الدولي ودعم الصادرات. ولم يكن إنشاء تلك الوكالات مجرد امتياز بسيط مُنح للمنظمات الدولية، بل كان أيضًا لتخفيف المخاوف العامة المتعلقة بتحرير التجارة. كما دعم إيكيدا التكامل الاقتصادي العالمي لليابان من خلال الانضمام إلى اتفاقية الجات عام 1963، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1964. وعندما ترك إيكيدا منصبه، كان إجمالي الناتج المحلي يرتفع بنسبة خيالية تبلغ 13.9 في المائة.
الحرب الكورية والدعم الامريكي
-----------------------------------
أضافت العمليات العسكرية العدائية في شبه جزيرة كوريا المزيد من الدعم للاقتصاد عام 1950 فقد دفعت الإدارة الأمريكية للحكومة اليابانية مبالغ طائلة من أجل عمليات "شراء خاصة".وكانت تلك المدفعوعات تعادل 27% من إجمالي حركة التصدير اليابانية.
ولقد أصرت الولايات المتحدة أيضًا على دخول اليابان الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجاراتفاقية الجات كـ "عضو مؤقت" - رغم معارضة بريطانيا. وفي أثناء الحرب الكورية، انسحبت القيادة العامة لقوات التحالف وأعادت معاهدة السلام مع اليابان السيادة للحكومة اليابانية.

استمرت فترة التعافي المالي في اليابان حتى بعد انسحاب القيادة العامة لقوات التحالف وكان الازدهار الاقتصادي مدفوعًا بانتهاء الحرب الكورية. لقد صمد الاقتصاد الياباني أمام الركود الكبير الناتج عن خسارة المدفوعات الأمريكية لعمليات الشراء العسكرية واستمر في تحقيق المكاسب
تحرير التجارة
إلى جانب التزام حكومة إيكيدا بالتدخل الحكومي وتنظيم الاقتصاد، اتجهت الحكومة نحو تحرير التجارة. فبحلول شهر إبريل من عام 1960 تم تحرير ما يقرب من 41 في المائة من تجارة الواردات (مقارنة بنسبة 22 في المائة عام 1956). وكان إيكيدا يخطط لتحرير التجارة بنسبة 80 في المائة في غضون ثلاثة أعوام.
ولكن واجهت خططه معارضةً شديدة من كلا القطاعين اللذين كانا يعملون جاهدين من أجل الإقراض الزائد ومن الجمهور القومي الذي كان يخشى عمليات الاستحواذ من قبل الشركات الأجنبية. وربطت الصحافة اليابانية بين تحرير التجارة وبين "القدوم الثاني لـ السفن الغربية السوداء" و"الجزر اليابانية بلا حماية في مواجهة هجوم شنته القوى الرأسمالية الأجنبية الهائلة" و"جاهزية الاقتصاد الياباني للمعركة الدموية بين رأس المال الوطني ورأس المال الأجنبي."
وكانت خطة مضاعفة الدخل لحكومة إيكيدا ردًا على هذه المعارضة المتزايدة والخوف المنتشر بشأن تحرير التجارة، وتم تبني هذه السياسة لتهدئة التظاهرات العامة. ولقد كانت دوافع إيكيدا براجماتية بصورة أصيلة وقائمة على السياسة الخارجية. ولم ينتقل إلى تحرير التجارة إلا بعد أن أمن سوقًا محميًا بمجموعة من التشريعات الداخلية التي انحازت للمنتجات والشركات اليابانية
كما قام إيكيدا بإنشاء عدد من وكالات التوزيع الموالية بمساعدة أجنبية بهدف إبداء استعداد اليابان للمشاركة في النظام الدولي ودعم الصادرات. ولم يكن إنشاء تلك الوكالات مجرد امتياز بسيط مُنح للمنظمات الدولية، بل كان أيضًا لتخفيف المخاوف العامة المتعلقة بتحرير التجارة. كما دعم إيكيدا التكامل الاقتصادي العالمي لليابان من خلال الانضمام إلى اتفاقية الجاتعام 1963، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1964. وعندما ترك إيكيدا منصبه، كان إجمالي الناتج المحلي يرتفع بنسبة خيالية تبلغ 13.9 في المائة.

نشر كانيم أكاماتسو عام 1962 مقالته الشهيرة لتقديم فكرة نموذج الإوز الطائر ويتوقع في هذا النموذج أن الدول الأسيوية ستلحق بالعالم الغربي كجزء من تسلسل إقليمي حيث سيتحول إنتاج البضائع الاستهلاكية باستمرار من الدول الأكثر تقدمًا إلى الدول الأقل تقدمًا. ولقد سمي هذا النموذج بهذا الاسم حيث كان أكاماتسو يرى هذا النموذج كصورة الإوز الطائر في تناغم بينما تقوم اليابان بدور القائد المستبصر
ومن السمات المميزة للاقتصاد الياباني أثناء سنوات "المعجزة الاقتصادية": التعاون بين المصنعين والموردين والموزعين والبنوك في جماعات مترابطة يطلق عليها اسم كيرستو (مجموعات الأعمال)P واتحادات نقابات الصناعات القوية وشانتو  (الأجور السنوية) المميزةP  والعلاقات الطيبة مع الموظفين الحكوميين وضمان العمل طوال العمر (شوشين كويو (العمالة الدائمة في اليابان)) في الشركات الكبيرة وفي المصانع العمالية المنظمة جدًا. لقد انبثقت هذه المعجزة الاقتصادية أساسًا عن السياسة الاقتصادية اليابانية، لا سيما من خلال وزارة الصناعة والتجارة الدولية.
رجال صنعوا اسطورة اليابان
اولا : سابورو أوكيتا و يونوسوكي جوتو
-------------------------------------------
قبل الهزيمة في الحرب العالمية الثانية بشهر كان هناك شابان مسئولان منفصلان تمامًا عن الواقع، اليابان تنهار والولايات المتحدة توشك على دكها بالكامل والأرض الطيبة تتحول لأرض رعب مقيم، لكن الشابين وسط كل ذلك كانا يفكران في أشياء أخرى أهم ألف مرة.

قبل شهر من الاستسلام رأى (سابورو أوكيتا ويونوسوكي جوتو) أن الهزيمة آتية لا محالة وستجلب معها انهيارًا اقتصاديًا لا مفر منه، كان الاثنان يعملان مهندسيْ كهرباء في العاصمة الصينية بكين، لكنهما عندما شاهدا ما يحدث عادا إلى طوكيو ليبدآ التحضير لجلسات نقاشية أولية يتم فيها وضع خطة لتجاوز ما سيحدث اقتصاديًا، عقد الاجتماع الأول يوم 16 أغسطس لعام 1945 (بعد الهزيمة بيوم واحد فقط)، وفيه تمت مناقشة اتفاقية بريتون وودز التي كانت وقعت قبل الجلسة بعام في الولايات المتحدة ونتج عنها تثبيت الدولار كعملة قياسية وإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

بمرور الوقت تحولت الجلسات من جلسات خاصة لجلسات عامة يحضرها أكاديميو وسياسيو اليابان لمناقشة إعادة الإعمار، وتولى أوكيتا وجوتو مهمة تلخيص نقاط كل جلسة نقاشية وتحويلها لتقرير كامل، بعد فترة أخرى تبنت الحكومة الجلسات رسميًا وضمتها وزارة الخارجية إليها تحت مسمى (لجنة المسح الخاصة).

في أواخر عام 1945 ظهرت المسودة الأولى لتقرير الجلسات الشامل، ثم ظهرت المسودة النهائية في مارس من 1946، ثم خضعت لتعديلات لتظهر نسخة التقرير النهائية في سبتمبر من نفس العام وكان عنوانها (المشكلات الأساسية لإعادة إعمار الاقتصاد الياباني)، تناول التقرير المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد مع توصيف دقيق جدًا للوضع الداخلي، ثم وضع إستراتيجية عامة لمواجهة كل المشكلات، ثم في مرحلة التقرير الثالثة وضعت توصيات التحرك لإعادة الإعمار بالتفصيل، مثل التقرير مثالًا بليغًا متداولًا حتى الآن على العقلية اليابانية الخلاقة، ومازالت اليابان تعمل ببعض توصياته الاقتصادية حتى لحظتنا هذه
ثانيا : سويتشيرو مؤسس شركة هوندا ,, لم يكن عالما ولا فيلسوفا ولم يكمل تعليمه المدرسي
---------------------------
في عالم ما قبل الحرب كان هناك طفل في مقاطعة هماماتسو ينحدر من أسرة شديدة الفقر، ابن لحداد وطالب من أفشل طلاب مدرسته، كان هذا الطفل يحب مراقبة والده وهو يعمل في ورشته وتعلم منه استخدام الأفران لصهر المعادن وصب القوالب، وعلى الرغم من فشله الدراسي إلا أنه كان مجنونًا بالميكانيكا ولذلك عندما فتح والده ورشة صغيرة لتصليح الدراجات الهوائية كان الطفل ذراعه الأيمن فيها، ثم أنهى دراسته الثانوية في الخامسة عشرة من عمره ليرحل إلى طوكيو ويعمل في شركة صغيرة لتصليح السيارات ويتطور عامًا بعد الآخر ليصل لرئاسة فرع الشركة في هماماتسو وهو في الحادية والعشرين فقط من العمر.

بعد عام واحد فقط ترك الشركة ليبدأ في تأسيس ورشته الخاصة في عام 1928، كانت مكابس السيارات في هذا الوقت تصنع من الخشب فبدأ هو باختراع مكابس معدنية للسيارات، عندما وجد أنه يحتاج للدراسة عاد إلى معهد المقاطعة الفني ليدرس فيه الهندسة الميكانيكية، ثم أنشأ ورشة لإنتاج بعض قطع السيارات لعملاق الصناعة اليابانية (تويوتا)، كانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة له حتى أتى العام 44 لتضرب قاذفة قنابل أمريكية ورشته ثم يكمل عليها زلزال في العام 45 بعد أن أنشأها مرة أخرى، لتنتهي الحرب العالمية الثانية بخسارته لكل شيء.

بعد الحرب، ترك الشاب مجال السيارات واتجه لسوق الدراجات النارية بالصدفة البحتة، في العام التالي مباشرة لقصف اليابان النووي أسس معهدًا للأبحاث التقنية والميكانيكية ثم بدأ في تطوير محركات للدراجات النارية، في هذا الوقت كانت هناك مائتان وخمسون شركة عاملة في اليابان في هذا المجال، بدأ بتصنيع أولى أجيال دراجته (Dream)، وبحملة تسويق عبقرية واستهداف مكثف لشرائح المراهقين والفتيات ممن يستخدمون الدراجات الهوائية استطاع بعد سنوات معدودة أن يصبح الشركة اليابانية الأولى في تصنيع الدراجات النارية، ثم لم يكتف بذلك وإنما ذهب للولايات المتحدة ليغزو السوق هناك في عقر دارهم واستطاع بعد عشر سنوات أخرى أن يصدر للولايات المتحدة مليون دراجة نارية في العام!

بالتوازي وفي بداية الستينات بدأ الشاب في الدخول إلى مجال صناعة السيارات، كان هذا المجال محرمًا في اليابان بشكل غير رسمي بعد فشل عشر شركات منذ العام 1925 في دخول السوق، لكن الشاب وببراعة وبدعم مطلق من وزارة التجارة الدولية بدأ تصنيع السيارات في إطار إستراتيجية الوزارة لرفع الصناعة اليابانية لتنافس نظيرتها الأمريكية، لتصبح شركته فيما بعد أحد أكبر ستة مصنعين للسيارات في العالم، والأولى عالميًا في تصنيع الدراجات النارية.

الشاب الذي يدعى (سويتشيرو) مؤسسًا لعلامة تجارية تقدر قيمتها الآن بما يفوق الستين مليار دولار كإحدى أكبر الشركات العالمية، الشركة التي تدعى (هوندا(
نهاية المعجزة
انتهت فترة النمو مع حدوث فقاعة أسعار الأصول اليابانية عام 1991. ثم تلا ذلك "العقد المفقود" (1991–2000(
تتسق أيضًا نتيجة المعجزة الاقتصادية مع نتيجة الحرب الباردة. ففي حين وصل سوق الأوراق المالية في اليابان إلى أقصى قمة له مع نهاية عام 1989، فقد تعافى لاحقًا عام 1990، ثم انخفض انخفاضًا شديدًا عام 1991. وتتسق نتيجة فقاعة أسعار الأصول اليابانية مع سنة اندلاع حرب الخليج وتفكك الاتحاد السوفيتي

----------------------
المعجزة اليابانية لا دور اساسي فيها للتعليم
موجز تاريخ التعليم في اليابان
----------------------------------------------------------
من القرن 6 إلى القرن 15
دخلت التعاليم الصينية إلى اليابان بدءاً من القرن السادس بالترافق مع دخول البوذية، بالإضافة إلى نظام الكتابة الصينية و الأدب الصيني و الكونفوشيوسية. وبحلول القرن التاسع كان في هييان-كيو (الاسم القديم لكيوتو) التي كانت عاصمة اليابان خمسة معاهد للتعليم العالي، وفي أثناء فترة هييآن تأسست الكثير من المدارس من قبل النبلاء الإقطاعيين والسدة الإمبراطورية. وفي العصور الوسطى (1185 - 1600) تأسس معاهد دينية تتبع الزن البوذية وكان لها أهمية كبيرة في عملية التعليم، بالإضافة إلى أن مدرسة أشيكاغا ازدهرت في القرن الخامس عشر للتعليم العالي.
-----------------------
القرن السادس عشر
في القرن السادس عشر كان هناك اتصال بين اليابان والقوى الأوروبية الرئيسية، حيث دخل الكثير من اليسوعيين المبشرين الذين اصطحبهم التجار البرتغاليين لنشر المسيحية وفتحوا عددا من المدارس الدينية، وبهذا بدأ الطلاب اليابانيين بدراسة اللغة اللاتينية والموسيقى الغربية بالترافق مع لغتهم الأم.
-------------------------
فترة إدو
بحلول عام 1603، كانت اليابان قد توحدت تحت إمرة توكوغاوا وفي عام 1640 تم ترحيل الأجانب من اليابان ومنع المسيحية ومنع جميع العلاقات مع الأجانب. وبهذا دخلت اليابان في فترة من العزلة وفترة من الهدوء والسلام الداخلي بعد فترة الدويلات المتحاربة استمرت فترة أكثر من 200 عام. عند بداية فترة إدو كان القليل من اليابانيين يستطيعون القراءة والكتابة، أما مع نهاية الفترة فكان نسبة كبيرة من الناس يستطيعون القراءة والكتابة وارتفعت نسبة التعليم وكان هذا الأساس الذي سهل الانتقال أثناء فترة ميجي من العصر الإقطاعي إلى الدولة الحديثة. حيث كانت تقدر نسبة التعليم فوق 80% للرجال، وبين 60% إلى 70% للنساء وترتفع النسبة في المدن الكبرى كإدو وأوساكا.
----------------------------
فترة ميجي
بعد 1868 حيث جرى إصلاح ميجي وضعت اليابان في عجلة التحديث. وضعت حكومة ميجي نظام للتعليم لتساعد اليابان على اللحاق بركب الغرب، حيث أرسلت بعثات للغرب لدراسة النظم التعليمية في الدول الغربية، ورجعت بأفكار مثل اللامركزية ومجالس التعليم المحلية، وبعد عدة محاولات لتعديل نظام التعليم توصلت اليابان إلى وضع نظام تعليم مناسب لها. وارتفعت نسبة التحاق الأطفال بالمدارسة من 40%-50% في عام 1870 إلى 90% في عام 1900 على الرغم من أصوات المعارضة الشعبية خاصة ضد رسوم المدارس.
---------------------------------
في أواخر القرن التاسع عشر تم إدخال المزيد من الأفكار التقليدية إلى التعليم مثل مبادئ الكونفوشيوسية خاصة التي تتعلق بالعلاقات الإنسانية والقومية وحب الوطن والتعليم والأخلاق.
قبل الحرب العالمية الثانية
-------------------------------------
في أوائل القرن العشرين، كان التعليم في المراحل الأولى مساواتيا، أما في المراحل العليا فكان قد قسم على سياقات وغير متاحا للجميع من دون النخبة. وكان هناك بعض الجامعات الإمبراطورية التي كان للألمان نفوذ ملحوظ فيها. كما أن بعض الجامعات فقط قبلت الإناث بالإضافة إلى وجود جامعات مخصصة للإناث، وقامت البعثات التبشيرية المسيحية بافتتاح دور تعليمية خاصة للإناث خاصة في المراحل التعليمية المتوسطة. بعد 1919 وافقت الحكومة على فتح بعض الجامعات الخاصة.
-------------------------------
أثناء الاحتلال
قام صناع القرار خلال فترة الاحتلال لليابان بالعلم على وضع نظام تعليم ديمقراطي يتألف من ثلاثة مراحل (ستة-ثلاثة-ثلاثة سنوات) ورفع مدة التعليم الإلزامي إلى تسع سنوات. كما تم تعديل الكتب المدرسية والمقررات بإزالة الروح القومية منها واستبدلت بمواضيع اجتماعية وأسست اتحادات المعلمين. ومع إلغاء حكر التعليم العالي على النخبة وزيادة عدد معاهد التعليم العالي ازدادت فرصة دخول الجامعات.
--------------------------
بعد الاحتلال
بعد أن استعادت اليابان سلطتها عام 1951، بدأت مباشرة بتعديل نظام التعليم ليعكس الأفكار اليابانية حول التعليم والإدارة التعليمية. حيث عادت سيطرة وزارة التعليم اليابانية وتم تعيين مجالس المدارس بدل من انتخابها. وفي فترة الستينات ظهرت الحاجة نتيجة التطور الاقتصادي السريعة إلى توسيع التعليم العالي، وهذا ترافق مع ظهور الكثير من المشاكل في الجامعات اليابانية تحت تأثير الكثير من العوامل مثل الاعتراض على الحرب الفيتنامية، تأثر الطلاب بالكثير من الحركات الفكرية في اليابان بالإضافة إلى معارضتهم لأنظمة الجامعات.
استجابت الحكومة لطلبات الطلاب بوضع قانون تنظيم الجامعات عام 1969 الذي جاء بالكثير من الإصلاحات في النظام التعليمي.
----------------------------
ثمانينات القرن العشرين
على الرغم من التقدم الكبير الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية في نظام التعليم إلا أنه لا زال يتعرض للعديد من الانتقادات بعضها قلة الخيارات في العملية التعليمية والنظام الزائد والأهمية العالية لامتحانات دخول المدارس والجامعات التي قد تلعب دوراً في تحديد مصير الطالب المستقبلي. على الرغم من ذلك يعتبر البعض أن النظام المتبع هو حل للكثير من المشاكل الاجتماعية التي قد تظهر إن لم يعتمد هذا النظام.

بالإضافة إلى ذلك فقد انفتح النظام التعليمي في اليابان على العالم وتوسيع القاعدة التعليمية لاستضافة العديد من الطلاب الأجانب خاصة في المراحل الجامعية ومراحل الدراسات العليا.
الخلاصة : هكذا نهضت اليابان
ونختتم قصة معجزة اليابان بالاشارة الى نماذج الرجال الذين صنعوا المعجزة الاقتصادية
كثيرون هم الرجال اليابانيون ممن شاركوا في الظروف شديدة الصعوبة، في الفشل المستمر قبل النجاح، في خروجهم عن المألوف، وفي دعم الدولة لهم في حقبة الاتجاه الياباني للنمو السريع، وفي تأثيرهم بالغ الأهمية في فترة البناء الاقتصادي الياباني وإسهام شركاتهم في وصول اليابان فيمنتصف السبعينات وما بعد لأحد أقوى وأفضل الاقتصادات العالمية وأحد أهم منافسي الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيًا، من امثال "سويتشيرو مؤسسًا لهوندا، ماتسوشيتا مؤسسًا لشركة كهرباء ماتسو العالمية ليقدم للعالم (باناسونيك وناشيونال)، وماساروا إيبوكا وأكيو موريتا مؤسسا (سوني)، وغيرهم."

في الاقتصاد الياباني يطلق على فترة ما بعد انتهاء الحرب الكورية (1953) إلى أوائل العقد السبعيني فترة النمو المدهش الذي أوصل اليابان حينها لاحتلال المركز الثاني كأقوى اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة مباشرة بمعدل نمو مبهر بلغ 13.9%، في البداية كانت اليابان تعاني من مشكلات اقتصادية رئيسية، التضخم، انخفاض العملة، نقص الطاقة لاعتمادها التام على الفحم بينما اتجه العالم في تحول سريع لثورة النفط، التخلف التكنولوجي، انخفاض حاد في الصادرات.

كان أمام الشعب الياباني وحكومته خيارات قليلة جدًا وبديهية للتعامل مع الوضع، تخفيض قيمة العملة بشكل حاد، أو التقشف وانكماش الاقتصاد بالتالي، لكنّ اليابانيين اختاروا طريقًا ثالثًا بالغ الصعوبة وهو (تحسين الإنتاجية) مع استثمار فائق في القطاع التكنولوجي لمضاعفة الإنتاجية كمًّا مع هدف زيادة الجودة.

جزء كبير من التطور أيضًا يرجع للعام 1949 حيث تم دمج ثلاثة كيانات هم (وكالة الفحم، ووزارة التجارة والصناعة، ووكالة التجارة الدولية) ليظهر للنور كيان جديد هو (MITI) أو وزارة التجارة الدولية والصناعة التي ساهمت بشكل كبير في إعادة هيكلة الصناعات اليابانية بتعاون وثيق نادر بينها وبين القطاع الخاص ودفع هذه الصناعات وصولًا إلى منافسة الولايات المتحدة مباشرة.

عبقرية الـMITI تمثلت في إستراتيجيتها العامة التي اعتمدت بشكل رئيسي على الانتقائية، فكان الدعم الوثيق للسياسات الصناعية قائمًا على مفاضلة دقيقة بين الصناعات اليابانية المختلفة وقياس اتجاه العالم ثم دعم الصناعات المتوقع ارتفاع الطلب عليها كل عشر سنوات، ولذلك اهتمت الوزارة بشكل كامل بالصناعات الثقيلة والصناعات التكنولوجية والتقنية وقطاع الكهرباء والنقل، ما ساهم فيما بعد في خلق بنية تحتية أدت إلى ما نراه في اليابان اليوم
-----------------------------------------
المراجع:
Allen, G.C. Japan’s Economic Recovery. Oxford: Oxford University Press, 1958.
Allinson, Gary. Japan’s Postwar History Ithaca: Cornell University Press, 1997.
Collisson, Nancy. Examination of the Influence of Japanese Culture and the Failures of Economic Reforms Proposed by Supreme Command Allied Powers (SCAP) Economic Missions from 1947 to 1949, on High Rates of Personal Savings in Japan by Nancy Collisson] / EALC MA Thesis. University of Kansas Library (Call No.: ML410.T467 T58 1999), 1996.
Dower, John. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II New York: W.W. Norton, 1999.
Forsberg, Aaron. America and the Japanese Miracle. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000.
Hane, Mikiso. Eastern Phoenix: Japan Since 1945. Boulder: Westview Press, 1996.
Huber, Thomas. Strategic Economy in Japan. Boulder: Westview Press, 1994.
Jansen, The Making of Modern Japan, Belknap, 2000 (ISBN 0-674-00334-9)
Johnson, Chalmers. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975. Stanford: Stanford University Press, 1982.
Okazaki, Tetsuji and Takafumi Korenaga. “The Foreign Exchange Allocation Policy in Postwar Japan.” Changes in Exchange Rates in Rapidly Developing Countries. Ed. Takatoshi Ito and Anne Krueger. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
---. “Foreign exchange allocation and productivity growth in postwar Japan: a case of the wool industry” Japan and the World Economy 11 (1999): 267-285
Pyle, Kenneth. The Making of Modern Japan. 2nd ed. Lexington: D.C. Heath and Company, 1996.
Rasche, Paul. “Japan Inc. in the Debt Trap” April 2000. 26 November 2005.
Tsuru Shigeto, Japan's Capitalism: Creative defeat and beyond, 1993.
Vestal, James. Planning for Change: Industrial Policy and Japanese Economic Development, 1945-1990 Oxford: Clarendon Press. 1993.
Van Wolferen, The Enigma of Japanese Power, Vintage, 1990 (ISBN 0-679-72802-3)
=================================
الموجز لتاريخ اليابان الإقتصادي 
التاريخ الاقتصادي لليابان والأكثر تفضيلا في دراسة للنمو الاجتماعي والاقتصادي المذهل في 1800s بعد إصلاح ميجي، عندما أصبح أول قوة غير الأوروبية، وتوسعها بعد الحرب العالمية الثانية، وعندما استعادت اليابان من الدمار لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، واعتبارا من عام 2013 أصبحت الثالث بعد الصين . وقد قيم العلماء الوضع الاقتصادي في اليابان فريدا من نوعه فالبلاد خلال فترة الحرب الباردة، حيث بلغت اقتربت قيمة الصادرات لصادرات القوى كالولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي ، وأبدوااهتماما كبيرا في الوضع الحاي لليابان في فترة ما بعد الحرب الباردة أو ما يسمى في اليابان بالعقود الضائع "
الخط الزمني لاقتصاد اليابان
إصلاح ميجي، بداية العصر الصناعي.
الحرب العالمية الثانية ونتيجتها في احتلال اليابان.
25 أبريل، 1971 : نهاية غطاء الذهب.
22 سبتمبر، 1985: اتفاق بلازا.
26 ديسمبر، 1989 : نيكاي 225 يصل ذروته عند 37.189.
تسعينات القرن العشرين : أو كما يعرف باليابان باسم "العقد الضائع" وهو العقد الذي جاء بعد انتهاء فترة اقتصاد الفقاعة.
25 أبريل، 1997 : إفلاس شركة تأمين نيسان الحياة المشتركة.
يوليو 1997 : بداية أزمة تمويل آسيان.
18 سبتمبر 1997 : إفلاس مجموعة ياوهان.


الاتصالات الأولى مع أوروبا (القرن ال16)
الأوروبيين قد الإعجاب تماما باليابان عندما وصلوا إلى البلاد في القرن ال16. واعتبروا اليابان بلد غني جدا بالمعادن الثمينة، ويرجع ذلك أساسا إلى حسابات ماركو بولو عن الذهب الموجود في المعابد المذهبة والقصور، ولكن أيضا بسبب وفرة نسبية من خامات مميزة في ذلك البلد البركاني، قبل أن يصبح موجود في أعماق المناجم وكانت اليابان لتصبح مصدرا رئيسيا من النحاس والفضة خلال هذه الفترة.
كان ينظر اليابان أيضاعلى أنها مجتمع الإقطاعي متطور مع ثقافة عالية . و كان مجتمع مكتظ بالسكان وتحضرا. وقال بعض المراقبين الأوروبيين البارزين من ذلك الوقت لنتفق على أن اليابانية " لم تتفوق على الشعوب الشرقية ، فهي تفوقت على الأوروبيين أيضا" (اليساندرو Valignano، 1584، "التاريخ ديل Principio ذ بروغريسو دي لا Compania اتصالات دي خيسوس أون لاس الهند أورينتاليس ).
التجارة مع أوروبا
حمولة أول السفن البرتغالية (عادة حوالي أربع سفن صغيرة كل سنة) التي وصلت في اليابان تتألف كلها تقريبا من السلع الصينية (الحرير والخزف). اليابانيون كانوا يبحثون بشغف إلى الحصول على هذه السلع، بسب يحظر على أي اتصالات مع إمبراطورية الصين، عقابا له لالغارات التي شنها القراصنة واكو.
من وقت الإستيلاء على ماكاو في 1557، واعترافا رسميا بهم كشركاء التجارة من قبل الصينيين، واصلت أن التجارة مع انقطاعات قليلة حتى 1638، عندما كان محظورا على أساس أن السفن كانوا يهربون الكهنة الى اليابان.وبلغ حجم التجارة البرتغالية تدريجيا اكبر وكبر التحدي تتعرض له بسبب المهربين الصيني على السفن الشراعية، السفن الخاتم الاحمر اليابانية في عام اصبحت في التجارة 1592 (حوالي عشرة سفينة سنويا)، والسفن الاسبانية من مانيلا حوالي عام 1600 (حوالي سفينة سنويا)، والهولندية من 1609، و الإنجليزية من 1613 (حوالي سفينة سنويا). تشارك الهولنديين أيضا في القرصنة والبحرية القتالية لإضعاف الشحن البرتغاليين والإسبان في المحيط الهادئ، وأصبح في نهاية المطاف هم الغربيين الوحيد الذي يسمح بالوصول إلى اليابان من جيب صغير من ميناء ديجيما بعد 1638 وللقرنين التاليين بسبب خوف اليابان من الإحتلال.
بداية فترة إيدو تتزامن مع العقود الأخيرة من الفترة تجارة نانبان حدث خلالها تفاعل مكثف مع القوى الأوروبية ، في الشؤون الاقتصادية والدينية،في بداية فترة إيدو، بنت اليابان أول سفينة حربية على النمط الغربي ، مثل سفينة سان خوان باوتيستا، التي تتحمل 500 طن جاليون وهي التي تنقل السفارة اليابانية برئاسة هاسيكورا تسونيناغا إلى الأمريكتين، ومن ثم واصلت الى أوروبا.
من أجل القضاء على الحركات التنصيرية دخلت اليابان في عزلة عن العالم وسميت ساكوكو وتمتعت اليابان خلالها بتقدم اقتصادي معتدل .
التطور الإقتصادي في فترة الإيدو شمل التحضر و زيادة شراء السلع الأساسية و توسع ملحوظ في الديموقراطية والتجارة الخارجية والصناعات اليدوية وازدهرت أعمال البناء مع تسهيلات مصرفية وتجمعات تجارية وقام نظام هان بالإشراف على زيادة الإنتاج الزراعي والحرف اليدوية في الريف.
بحلول منتصف القرن ال18 كان عدد سكان إيدو مليون وفي كل من أوساكا و كيوتو أكثر من 400 ألف نسمة . نمت العديد من المدن. و أصبحت أوساكا وكيوتو مراكز مليئة بالإنتاج التجاري والحرف اليدوية ، في حين كانت ايدو مركز لتوريد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الحضرية الأساسية.
وكانت الرز قاعدة الاقتصاد، وجمع الإقطاعيون "يسمون في اليابان داي-ميو" الضرائب من الفلاحين في شكل الأرز. وكانت الضرائب عالية، وحوالي 40٪ من المحصول.. واستخدم الإقطاعيون عقود لبيع الأرز التي لم تحصد بعد. وكانت هذه العقود المشابهة لطريقة تداول العقود الآجلة الحديثة.
خلال هذه الفترة، درس اليابانيون تدريجيا العلوم الغربية وتقنيات (وتسمى رانجاكو، حرفيا "دراسات الهولندية") من خلال المعلومات والكتب التي وردت عن طريق التجار الهولنديين في ميناء ديجيما. وتشمل المجالات الرئيسية التي تمت دراستها الجغرافيا والطب، والعلوم الطبيعية، والفلك، والفن، واللغات، والعلوم الفيزيائية مثل دراسة الظواهر الكهربائية، والعلوم الميكانيكية والتي تجسدت في تطوير الساعات اليابانية، أو الوادوكي، التي كانت مستوحاة من التقنيات الغربية.

فترة مييجي
بعد عام 1854، عندما فتح توكوغاوا البلاد لأول مرة أمام التجارة والنفوذ الغربية (باكوماتسو)، ذهب اليابان خلال فترتين من التنمية الاقتصادية. عندما أطيح بحكومة التوكوغاوا الشوغونية وتأسست الحكومة ميجي، وبدأ التغريب الياباني تماما. وظهرت الإمبراطورية اليابانية، وجاءت بعدها اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
ظهرت الثورة الصناعية الأولى في اليابان في مجال المنسوجات، بما في ذلك القطن وخاصة الحرير، الذي كان مقره في ورش عمل المنزل في المناطق الريفية. خلال ال1890، هيمنت المنسوجات اليابانية الأسواق المحلية وتنافست بنجاح مع المنتجات البريطانية في الصين والهند، كذلك. شركات الشحن اليابانية تتنافست مع التجار الأوروبيين لتبيع هذه السلع في جميع أنحاء آسيا وحتى إلى أوروبا. كما هو الحال في الغرب، مصانع النسيج معظم عمالها من النساء، نصفهم تحت سن العشرين. تم إرسالها إلى هناك بواسطة آبائهم، وكانوا يرسلون أجورهم لآبائهم. تخطت اليابان إلى حد كبير مرحلة استخدام الطاقة المائية وانتقلت مباشرة إلى طاقة البخار مصانع تعمل بالطاقة البخارية، والتي كانت أكثر إنتاجا، والذي خلق طلب كبير في اليابان على الفحم.
كان واحدا من أكبر الآثار على الاقتصاد التي جلبت فترة ميجي نهاية النظام الإقطاعي. مع البنية الاجتماعية الجيدة نسبيا، اصبح اليابانيون قادرين على المضي قدما في رتب المجتمع بسهولة أكثر من ذي قبل . اليابانيون كانوا قادرين على القيام بذلك عن طريق ابتكار وبيع الإختراعات الخاصة بهم. والأهم من ذلك هو حقيقة أن الشعب الياباني أصبح الآن القدرة على أن يصبحوا أكثر تعليما. وازداد عدد سكاان اليابان وأصبحوا أكثر تعليما، ونما القطاع الصناعي الياباني بشكل كبير. وقام اليابانيون بتنفيذ مثالية الغربي للرأسمالية في تطوير التكنولوجيا وتطبيقاتها في تطوير قواتها العسكرية وذلك ساعد في جعل اليابان إلى تمتلك كل من القوة العسكرية والاقتصادية مع بداية القرن ال20.
في فترة ميجي، افتتح القادة نظام تعليم غربي جديد لجميع الشباب، و أرسل آلاف الطلاب إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وجب أكثر من 3000 من العلماء الغربيين لتدريس العلوم الحديثة والرياضيات والتكنولوجيا واللغات الأجنبية في اليابان (ويسمى في اليابان "أو-ياتو-جايكوكوجين" بالروماجي: O-yatoi gaikokujin). كما قامت الحكومة ببناء السكك الحديدية، وتحسين الطرق، وتدشن برنامج الإصلاح الزراعي لإعداد البلاد لمزيد من التطوير.
لتشجيع التصنيع , الحكومة قررت ان عليها دعم القطاع الخاص وانه افضل قطاع يمكنه تطوير الإقتصاد . اهم دور للحكومة كان المساعدة في توفير الظروف الإقتصادية الجيدة التي تجعل الأعمال تزدهر . بإختصار كانت الحكومة موجه و المشاريع هي المنتجات . في بداية فترة ميجي بنت الحكومة مصانع وسفن وبيع جزء من قيمتها لرجال الأعمال . العديد من هذه الشركات نمت بسرعة في التكتلات الكبيرة . وروجت الحكومة للشركات الخاصة وسنت العديد من القوانين المختصة بئلك .
وقد تم تطوير العمل المصرفي والاعتماد على التمويل المصرفي في محور التنمية الاقتصادية اليابانية على الأقل منذ عهد ميجي
القرن العشرين
في منتصف 1930 كانت معدلات الأجور الاسمية اليابانية عشر تلك الموجودة في الولايات المتحدة (على أساس أسعار صرف ثلاثينات القرن الماضي ) ، في حين تشير التقديرات إلى أن مستوى الأسعار في اليابان يصل الى أن يكون حوالي 44٪ من مثيله في الولايات المتحدة..[1]
المقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد (بالدولار الأمريكي) بين الأمم في الشرق الآسيوي والولايات المتحدة في عام 1935:
السياسية العسكرية
قبل الحرب العالمية الثانية، بنت اليابان إمبراطورية واسعة شملت تايوان وكوريا ومنشوريا، وأجزاء من شمال الصين.كان اليابانيون ينظرون إلى هذا المجال كضرورة سياسية واقتصادية،لمنع الدول الأجنبية من خنق اليابان من خلال منع الوصول إلى المواد الخام و غلق الممرات البحرية، ولان اليابان تمتلك عدد قليل جدا من الموارد الطبيعية والتعدين من تلقاء نفسها، وهي تستورد كبير كميات من الفحم من كوريا، مانشوكو، وبعض المناطق في الصين المحتلة . واعتبرت القوة العسكرية اليابانية على انه ضرورة للدفاع عن الإمبراطورية.
النمو السريع والتغير الهيكلي كان سبب تميز فترتين اليابان للتنمية الاقتصادية منذ عام 1868. وفي الفترة الأولى، نما الاقتصاد فقط باعتدال في البداية، واعتمد اعتمادا كبيرا على الزراعة التقليدية لتمويل البنية التحتية الصناعية الحديثة. عندما بدأت الحرب الروسية اليابانية في عام 1904، 65٪ من العمالة و 38٪ من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) كان لا يزال يقوم على الزراعة لكن بسبب ذلك الحدث الصناعة الحديثة بدأت في التوسع بشكل كبير. خلال الحرب العالمية الأولى، استغلت اليابان غياب المنافسين الذين مزقتهم الحروب الأوروبية في السوق العالمية لدفع اقتصادها، وتوليد فائض تجاري للمرة الأولى منذ العزلة في فترة إيدو. وبحلول أواخر الغشرينيات من القرن الماضي، أصبحت الصناعة التحويلية والتعدين تساهم بنسبة 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 21٪ الزراعة. و وتطورت وسائل النقل والاتصالات لدعم التنمية الصناعية الثقيلة.
في الثلاثينيات، عانى الاقتصاد الياباني بسبب الكساد الكبير لكن بنسبة أقل من معظم الدول الصناعية، الناتج المحلي الإجمالي أصبح ينمو بمعدل سرعة في معدل 5٪ سنويا. وأصبح التصنيع والتعدين يشكل أكثر من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف القيمة للقطاع الزراعي. ولكن معظم النمو الصناعي كان موجها نحو توسيع القوة العسكرية للبلاد.
وابتداء من عام 1937 مع احتلال الأراضي كبيرة في الصين، وإلى حد كبير بعد عام 1941، عندما بدأ الغزو في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ صنعت اليابان مايسمى بوكسيت مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى، سعت الحكومة اليابانية لشراء وتطوير الموارد الطبيعية الهامة في من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي. ومن بين الموارد الطبيعية التي استولت اليابان : الفحم في الصين، وقصب السكر في الفلبين، البترول من جزر الهند الشرقية الهولندية، وبورما، والقصدير والبوكسيت من جزر الهند الشرقية الهولندية والملايو. كما اخذت اليابان إنتاج الأرز من تايلاند وبورما وكوشينشينا التي تسمى حاليا بفيتنام.
خلال المراحل الأولى من التوسع في اليابان، توسع الاقتصاد الياباني بشكل كبير. ارتفع إنتاج الصلب من 6,442,000 طن إلى 8,838,000 طن خلال نفس الفترة الزمنية. في عام 1941 ملكت الصناعات الطائرات اليابانية القدرة على تصنيع 10,000 طائرة سنويا. جزء كبير من هذا التوسع الاقتصادي افاد وساهم في تطوير "الزايباتسو"، .
على مدار حرب المحيط الهادئ، عانت اقتصادات اليابان وأراضيه المحتلة كافة معاناة شديدة. واستشرى التضخم . وأجبرت الصناعات الثقيلة اليابانية، على تكريس ما يقرب من جميع إنتاجها لتلبية الاحتياجات العسكرية، وأصحبت غير قادر على تلبية المتطلبات التجارية اليابانية (التي كانت تعتمد سابقا على التجارة بسلعهم الصمنعة مع الدول الغربية ). الصناعات المحلية كانت غير قادرة على إنتاج مستويات كافية لتجنب حدوث عجز شديد في الإقتصاد . وعلاوة على ذلك، والتجارة البحرية، التي تعتمد الإمبراطورية إلى حد كبير، تراجعت تراجعا حادا بسبب الأضرار التي لحقت الأسطول التجاري الياباني على مدار الحرب.
وبحلول نهاية الحرب، ما تبقى من الإمبراطورية اليابانية عانى من عجز حاد ، والتضخم، وانخفاض قيمة العملة. وتدمرت خطوط النقل تقريبا، والإنتاج الصناعي في اليابان في المدن المحطمة توقف. الدمار الذي تسبب فيه الحرب سببت في نهاية المطاف دخول الاقتصاد الياباني في طريق مسدود
فترة ما بعد الحرب
قضت الحرب من العديد من المكاسب التي جمعتها اليابان منذ عام 1868. ودمرت حوالي 40٪ من المنشآت الصناعية في البلاد، والبنية التحتية، وعاد الإنتاج إلى مستويات في قبل خمسة عشر عاما. لقد صدم الشعب من الدمار وحوله إلى أفعال. وتم تجهيز مصانع جديدة مع أفضل الآلات الحديثة، وإعطاء اليابان ميزة تنافسية الأولية على ولايات المنتصر، الذي يمتلك الأن مصانع أقدم . كما بدأت الفترة الثانية للتنمية الاقتصادية في اليابان، انضم الملايين من الجنود السابقين الى قوى العمل جيدا المنظمة والتي تقلت تعليما عاليا لإعادة بناء اليابان. فقدت اليابان مستعمراتها نتيجة الحرب العالمية الثانية، ولكن منذ ذلك الحين اليابانية قد مدت نفوذها الاقتصادي في جميع أنحاء آسيا وما وراءها
فترة الإحتلال
أدى احتلال الولايات المتحدة من اليابان (1945-1952) في إعادة بناء الوطن وإقامة دولة ديمقراطية. وبلغ مجموع المساعدات الأميركية نحو 1.9 مليار $ خلال فترة الاحتلال،ما يساوي حوالي 15٪ من واردات البلاد و 4٪ من الناتج القومي الإجمالي في تلك الفترة. وكان نحو 59٪ من هذه المساعدات في شكل مواد غذائية مايساوي 1.12 مليار $، و 15٪ في المواد الصناعية 285 مليون $، و 12٪ في معدات النقل. 228 مليون $ ، قلت بسرعة المساعدات الأمريكية في منتصف 1950s. في عام 1953 أصبحت المشتريات العسكرية الأمريكية من اليابان بلغت ذروتها في مستوى يعادل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الياباني وانخفض الى أقل من 1٪ بعد عام 1960. وهناك مجموعة من التدابير التي ترعاها الولايات المتحدة خلال فترة الاحتلال، مثل الإصلاح الزراعي، . وأخيرا، استفاد الاقتصاد من التجارة الخارجية لأنها كانت قادرة على توسيع الصادرات بسرعة كافية لدفع ثمن واردات المعدات والتكنولوجيا من دون الوقوع في الديون، كما حدث لعدد من الدول النامية في 1980s
إعادة البناء
وخصصت السنوات الأولى بعد الحرب لإعادة بناء القدرات الصناعية المفقودة: تم إجراء استثمارات كبيرة في الطاقة الكهربائية والفحم والصلب، والمواد الكيميائية. وبحلول منتصف 1950s، قابل الإنتاج مستويات ما قبل الحرب. وتخلصت اليابانية من مطالب الحكومة التي كان يهيمن عليها الجيش , والاقتصاد لم يسترد زخمه المفقود فقط ولكن أيضا تجاوز معدلات النمو في فترات سابقة. بين عامي 1953 و 1965، الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة أكثر من 9٪ سنويا، والصناعة التحويلية والتعدين بنسبة 13٪، والبناء بنسبة 11٪، والبنية التحتية بنسبة 12٪. في عام 1965 استخدمت هذه القطاعات أكثر من 41٪ من القوى العاملة، في حين لم يبق سوى 26٪ في الزراعة.
ساهم نظام التعليم في اليابان ما بعد الحرب العالي بقوة لعملية التحديث. إن معايير أعلى معدل معرفة القراءة والكتابة والتعليم العالي في العالم من الأسباب الرئيسية لنجاح اليابان في تحقيق اقتصاد متطور من الناحية التكنولوجية. كما شجعت المدارس اليابانية الانضباط وأخلاق العمل لدى الطلاب ، وهي فائدة أخرى في تشكيل قوة عمل فعالة.
في منتصف الستينيات استهل في نوع جديد من التنمية الصناعية وفتح الاقتصاد نفسه للمنافسة الدولية في بعض الصناعات ,وطورت صناعاتها الثقيلة والكيماوية في حين المنسوجات والمصنعين الخفيفة حافظت على ربحيتها دوليا، فرضت المنتجات الأخرى، مثل السيارات، والإلكترونيات، والسفن، والآلات أهمية جديدة وأكبر في الصناعة . بسبب ذلك نمت القيمة المضافة للصناعة والتعدين بمعدل 17٪ سنويا بين عامي 1965 و 1970 . معدل النمو إعتدل الى 8% وكان تقريبا متساوي بين قطاع الصناعات و قطاع الخدمات بين ال1970 و 1973 مثل تجارة التجزئة و التمويل و العقارات , تقنية المعلومات , والصناعات الخدمية الأخرى التي بسطت عملياتها
أزمة النفط
واجهت اليابان تحديا اقتصاديا حادا في منتصف 1970s. هزت أزمة النفط عام 1973 الاقتصاد الذي كان تعتمد على النفط المستورد. وشهدت اليابان أول تراجع بعد الحرب العالمية الثانية في الإنتاج الصناعي، جنبا إلى جنب مع تضخم حاد في الأسعار. الانتعاش التي أعقب أزمة النفط الأولى إحيا التفاؤل لدى معظم كبار رجال الأعمال، ولكن الحفاظ على النمو الصناعي في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة المطلوبة سبب تحولات في الهيكل الصناعي.
الظروف المتغيرة في السعر جعلت اليابان تفضل الحفاظ على المصادر البديلة للطاقة الصناعية. على الرغم من أن تكاليف الاستثمار في الطاقة البديلة مرتفعة، العديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خفضت بنجاح اعتمادها على النفط في أواخر 1970s و 1980s وعززت إنتاجيتهم. أدى التقدم في الدارات الدقيقة وأشباه الموصلات في أواخر 1970s و 1980s للصناعات جديدة للنمو في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأجهزة الكمبيوتر، وزيادة الإنتاجية في صناعات ذكرت سلفا. وكانت النتيجة الصافية لهذه التعديلات إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة التحويلية وتوسيع الصناعات كثيفة المعرفة. الصناعات الخدمية توسعت في اقتصاد ما بعد المرحلة على نحو متزايد.
حدث تغييرات في هيكلة الإقتصاد التي سبب نضوجا في الاقتصاد في 1970s و 1980s، وحقق معدلات نمو سنوية 6%-4% . ولكن هذه المعدلات كانت رائعة في عالم كانت تكلفة النفط فيه عالية وفي بلد يمتلك موارد طبيعية قليلة , متوسط نمو الإقتصاد الياباني 5% في أواخر الثمانينيات كان أعلى من معدل النمو في الولايات المتحدة . وعلى الرغم من المزيد من الزيادات في أسعار النفط في عام 1979، كانت قوة الاقتصاد الياباني واضحة .وسعت دون ارتفاع معدل التضخم التي تضرر منها الدول الصناعية الأخرى (والتي قد ازعجت اليابان نفسها خلال الأزمة النفطية الأولى في عام 1973). شهدت اليابان تباطؤ في معدل النمو في منصف الثمانينات لكن إزدهارها الإقتصادي في أواخر الثمانينات احيا العديد من القطاعات الصناعية المتعثرة

الزراعة في الإمبراطورية اليابانية
الزراعة في الإمبراطورية اليابانية كانت مكونًا هامًا لاقتصاد اليابان قبل الحرب. وعلى الرغم من أن اليابان لا تستغل سوى 16% فقط من أرضها للزراعة قبل حرب المحيط الهادئ، إلا أن أكثر من 45% من الأسر تعيش من الزراعة. كانت الأراضي اليابانية المزروعة مكرسة في معظمها إلى الأرز، والذي كان يمثل محصوله 15% من الإنتاج العالمي للأرز في عام 1937
التطور التاريخي
فترة ميجي
بعد انتهاء نظام شوغونية توكوغاوا مع إصلاح ميجي عام 1868، سيطر على الزراعة اليابانية نظام الزراعة الإيجارية. ركزت حكومة ميجي برنامجها التصنيعي على عائدات الضرائب من الملكية الخاصة للأرض، وزاد إصلاح ضريبة الأراضي 1873 من عملية الإقطاعية، مع مصادرة أراضي العديد من المزارعين بسبب عدم القدرة على دفع الضرائب الجديدة

زراعة الأرز خلال عقد 1890. ظل هذا المشهد دون تغيير تقريبًا حتى عقد 1970 في بعض أجزاء من اليابان
تفاقمت هذه الحالة بواسطة سياسة ماتسوكاتا المالية الانكماشية من عام 1881 حتى عام 1885، والتي خفضت بشدة أسعار الأرز، مما أدى إلى المزيد من حالات الإفلاس، وكذلك الانتفاضات الريفية الكبيرة ضد الحكومة. وبحلول نهاية فترة ميجي، اضطر أكثر من 67% من جميع أسر الفلاحين إلى الإيجار، وحدث كساد في الإنتاجية الزراعية. كما اضطر المستأجرون لدفع أكثر من نصف محصولهم كقيمة إيجار، وكثيرًا ما كانوا يضطرون لإرسال زوجاتهم وبناتهم إلى مصانع النسيج أو إجبار بناتهم على البغاء لدفع الضرائب.
في بداية فترة ميجي، جمع ملاك الأراضي معدلاً مرتفعًا من الإيجار العيني بدلاً من النقد، و بالتالي لعبوا دورًا رئيسيًا في تنمية الزراعة، حيث وجد المزارعون المستأجرون من الصعب الحصول على رأس المال. وتدريجيًا، ومع تطور المحاصيل النقدية لاستكمال الدعامة الأساسية من الأرز، ونمو الرأسمالية بشكل عام من مطلع القرن العشرين فصاعدًا، تولت الجمعيات التعاونية الزراعية والحكومة الدور من خلال توفير الدعم الزراعي، والقروض، وتعليم تقنيات زراعية جديدة.
تم تأسيس أولى الجمعيات التعاونية الزراعية في عام 1900، بعد أن تمت مناقشة إنشائها في برلمان اليابان بواسطة شيناغاوا ياجيرو وهيراتا توسوك كوسيلة لتحديث الزراعة اليابانية وتكييفها كاقتصاد نقدي. كانت هذه التعاونيات في المناطق الريفية كاتحادات ائتمانية، تشتري جمعيات تعاونية، وساعدت في تسويق وبيع المنتجات الزراعية
فترة تايشو
منظمة مركزية للجمعيات التعاونية الزراعية في إمبراطورية اليابان. وقد تم تأسيسها في عام 1910، وقدمت المساعدة للجمعيات التعاونية الفردية من خلال نقل علم الإنتاج النباتي وتسهيل مبيعات المنتجات الزراعية. كانت الجمعية الإمبراطورية الزراعية في ذروة بنية ثلاثية الطبقات لنظام محلي إقليمي وطني للجمعيات التعاونية الزراعية. وكانت هذه المنظمة ذات أهمية حيوية بعد دمج الأسواق في جميع أنحاء الدولة تحت سيطرة الحكومة في أعقاب أعمال شغب الأرز عام 1918 وزيادة الأزمة الاقتصادية منذ أواخر العشرينيات. وأدى تزايد النزاعات بين المزارعين المستأجرين وقضايا الإقطاعية أيضًا إلى زيادة اللوائح الحكومية.
بعد أعمال شغب الأرز عام 1918، جاء العديد من الفلاحين تحت تأثير الحركة العمالية الحضرية مع الأفكار الاشتراكية ووالشيوعية و/أو الإصلاح الزراعي مما أدى إلى وقوع قضايا سياسية خطيرة. لم تكن العائلة الإمبراطورية لليابان وزايباتسو هم ملاك الأراضي الزراعية الرئيسيين فقط، ولكن حتى عام 1928، قامت متطلبات ضريبة الدخل بتحديد حق التصويت بشدة، مقللة المقاعد في البرلمان اليابان للأثرياء. في عام 1922، تشكل نيهون نومين كيومياي (اتحاد مزارعي اليابان) للمفاوضة الجماعية عن حقوق الفلاحين والإيجارات الضعيفة.
فترة شووا
بحلول فترة الثلاثينيات، أدى نمو الاقتصاد الحضري وهروب المزارعين إلى المدن إلى إضعاف قبضة الملاك تدريجيًا. وشهدت السنوات ما بين الحربين العالميتين أيضًا إدخالاً سريعًا للزراعة الآلية، والمكملات من الأسمدة الحيوانية الطبيعية مع الأسمدة الكيماوية والفوسفات المستورد.
مع نمو الاقتصاد في زمن الحرب، اعترفت الحكومة بأن الإقطاعية كانت عائقًا أمام زيادة الإنتاجية الزراعية، واتخذت خطوات لزيادة الرقابة على القطاع الريفي من خلال تشكيل Central Agricultural Association ( Chuo Nokai؟) في عام 1943، التي كانت منظمة إلزامية تحت نظام الاقتصاد المخطط مركزيًا في زمن الحرب لإجبار تنفيذ السياسات الزراعية الحكومية. وكان من واجبات المنظمة الأخرى تأمين الإمدادات الغذائية إلى الأسواق المحلية والجيش. وقد تم حلها بعد الحرب العالمية الثانية.
الزراعة
بلغت مساحة الأراضي المزروعة في عام 1937 باليابان 14940000 فدان (60460 كم²)، والتي تمثل 15.8% من مساحة سطح اليابان الإجمالية، مقارنة بـ 10615000 فدان (42957 كم²) أو 40% من مساحة أوهايو (الولايات المتحدة الأمريكية، أو 12881000 فدان (52128 كم²) أو 21% من مساحة سطح إنجلترا. ارتفعت نسبة الأراضي المزروعة من 11.8% في عام 1887 إلى 13.7% في عام 1902، ومن 14.4% في 1912 حتى 15.7% في عام 1919. وانخفضت إلى 15.4% في عام 1929. وكان هناك 5374897 مزارعًا بمتوسط 2.67 فدان (11000 م²) لكل أسرة، مقارنة مع أي عائلة مزارع أمريكية بمتوسط 155 فدانًا ( 627000 م²). وكانت هذه أكبر في هوكايدو وكارافوتو وانخفضت بنسبة فدانين ( 8000 م²) في منطقة جنوب غرب البلاد. ورفعت الثقافة المكثفة والأسمدة والتطور العلمي المحصول إلى 43 بوشل للفدان الواحد ( 2.89 طنًا/هكتار) في عام 1936.
في بعض أجزاء من جنوب اليابان، ساعد المناخ شبه الاستوائي من الحصاد المزدوج. وكانت الحبوب الهامة الأخرى القمح والذرة والشيلم والدخن والشعير؛ مع البطاطسوبعض إنتاج من فول الصويا.

الوضع حسب المنطقة الجغرافية
الأقاليم الشمالية
إن مناخ جزر تشيشما قاس لأي شيء سوى الزراعة على نطاق صغير؛ وكان الاقتصاد يعتمد على صيد السمك وصيد الحيتان وحصاد الفرو ولحم الرنة.
وبالمثل كان مناخ كارافوتو قاسيًا مما جعل الزراعة صعبة، بالإضافة إلى التربة السبودية غير المناسبة. وقد تم تطوير الزراعة على نطاق صغير في منطقة الجنوب، حيث كانت الأراضي صالحة لزراعة البطاطس والشوفان والشيلم ومحصول العلف والخضروات. كانت 7% فقط من مساحة كارافوتو صالحة للزراعة. وكانت تربية الحيوان مهمة جدًا. وأثبتت تجارب زراعة الأرز نجاحًا جزئيًا. ومن خلال السياسات الحكومية، تسلم المزارعون القادرون من هوكايدو وشمال هونشو 12.5 آكرs (51,000 م2) إلى 25 آكرs (100,000 م2) من الأراضي ومنزل للعيش في كارافوتو، وبالتالي ارتفعت نسبة الأراضي المزروعة والسكان اليابانيين باطراد خلال فترة العشرينيات والثلاثينيات. وبحلول 1937، كان هناك 10811 أسرة يزرعون 86175 فدانًا (348.74 كم²)، مقابل 8755 أسرة يزرعون 179.9 كم² في عام 1926.
هوكايدو
كانت هوكايدو منطقة مستهدفة للتنمية الزراعية منذ بداية فترة ميجي، مع إنشاء مكتب الاستعمار بهوكايدو، وبمساعدة العديد من المستشارين الأجانب الذين أدخلوا عددًا من المحاصيل والتقنيات الزراعية الجديدة. بلغ متوسط المزارع في هوكايدو 11 فدانًا (48000 م²)، أكثر من أربعة أضعاف في اليابان. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزراعة الأرز على حوالي 60% من الأراضي الصالحة للزراعة في الإقليم، إلا أن المناخ والتربة لم يساعدا على ذلك وجاء المحصول قليلاً. وشملت المحاصيل الأخرى الشوفان والبطاطس والخضروات والشعير والقمح وكذلك البستنة الموسعة. كانت مزارع الألبان هامة، وكذلك تربية الخيول لاستخدام سلاح الفرسان في جيش اليابان الإمبراطوري.
وصل عدد منازل المزارعين 2000000 منزل وذكرت الحكومة إمكانية تأسيس 1000000 منزل آخر.
هونشو
كانت مساحة المزارع المستغلة لزراعة الأرز والبطاطس والشعير 3.5 إلى 4 فدادين (14000 إلى 16000 م²). أنتج شمال هونشو 75% من إنتاج التفاح في اليابان ؛ وشملت المنتجات الأخرى الكرز والخيول. وفي هونشو المركزية تمت زراعة الأرز ومنتجات خاصة تشمل التوت الأبيض (المستخدم لدودة القز) في سوا، والشاي (في شيزوكا)، والدايكون في آيتشي، وكذلك الشعير، والأرز، والعنب للنبيذ، وما إلى ذلك.
شيكوكو وكيوشو
بسبب الظروف شبه الاستوائية، سادت جزر شيكوكو وكيوشو زراعة الأرز التقليدية ومحاصيل البطاطا الحلوة. وشملت المحاصيل الهامة الأخرى قصب السكر، والموز، والحمضيات اليابانية، والتبغ، والقلقاس والفاصوليا. وشملت المنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها في المرتفعات الشعير، والقمح، وفطر الموريل، والحرير، وتربية الحيوانات (الخيول والأبقار).
جزر ريوكيو
كانت لجزر ريوكيو الاستوائية مع قلة المنطقة الصالحة للزراعة انخفاض كبير في الزراعة واعتمدت على الأرز، والبطاطا الحلوة، وقصب السكر والفواكه.
تايوان
مع وجود عدد كبير من السكان من أصل صيني، كانت الأساليب الزراعية والمنتجات في تايوان ذات أسلوب صيني، مع سيادة زراعة الأرز والبطاطا الحلوة. وشملت المحاصيل النقدية الفواكه، والشاي، والجوت، والرامي. (بلغت مساحة الأرض المزروعة 2116174 فدانًا ( 8563.85 كم²) بكثافة 1576 نسمة لكل ميل مربع في عام 1937.
أولت الحكومة المركزية تركيزًا قويًا على تطوير صناعة قصب السكر، ووفرت تايوان 42% من طلب اليابان للسكر الخام. ارتفع استهلاك السكر في اليابان من 15 رطلاً (7 كجم) عام 1918 إلى 30 رطلا (14 كجم) عام 1928.
وركزت الحكومة المركزية بشدة أيضًا على تطوير منتجات الغابات. كان يتم جمع خشب الكافور من الغابات أو المزارع تحت احتكار الحكومة ("شركة التصنيع فورموزا" من عام 1899).
جزر بحار الجنوب
كانت الظروف المدارية الاستوائية لجزر بحار الجنوب داعمة لزراعة جوز الهند القلقاس، والبطاطا الحلوة، والتبيوكة، والموز، والأناناس، والأرز للاستخدام المحلي والتصدير. ركزت الحكومة المركزية بشدة في صناعة قصب السكر، مع السكر الأولي في سايبان وبالاو. ومع ذلك، فإن المساحة المحدودة جًدا من الأراضي القابلة للزراعة في ولاية جنوب المحيط الهادئ كانت تعني أن صيد السمك وصيد الحيتان ظلت أكثر أهمية من الناحية الاقتصادية.
الفلبين
قبل حرب المحيط الهادئ، كانت هناك مستعمرة صغيرة يابانية في دافاو جنوب جزيرة مينداناو والتي عملت مع شركات القطاع الخاص اليابانية على زراعة الأبق لقنب مانيلا. وكان هذا هو المركز الرئيسي للزراعة في المنطقة، مع زراعة قصب السكر، والأناناس، والموز، والبطاطا الحلوة، والمحاصيل المدارية الأخرى. تجاوزت زراعة الأبق زراعة قصب السكر في المنطقة ولكن ليس في القيمة. تم إرسال 25% إلى الولايات المتحدة الأمريكية. السيزال كان يتم تصديره أيضًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
==========================
المراجع :
Francks، Penny (2004). Rural Economic Development in Japan From the Nineteenth Century to the Pacific War. Routledge. ISBN 0-415-36807-3.
Partner، Simon (2004). Toshié: A Story of Village Life in Twentieth-Century Japan. University of California Press. ISBN 0-520-24097-9.
Smitka، Michael (1998). Agricultural Growth and Japanese Economic Development. Japanese Economic History, 1600-1960 7. New York: Garland. ISBN 0-8153-2711-0.
---------------------
عرض موجز عن تاريخ التعليم في اليابان
-----------------------
تاريخ التعليم في اليابان يعود إلى القرن السادس الميلادي عندما بدأت التعاليم الصينية بالدخول إلى اليابان في فترة ياماتو.
من القرن 6 إلى القرن 15
دخلت التعاليم الصينية إلى اليابان بدءاً من القرن السادس بالترافق مع دخول البوذية، بالإضافة إلى نظام الكتابة الصينية و الأدب الصيني و الكونفوشيوسية. وبحلول القرن التاسع كان في هييان-كيو (الاسم القديم لكيوتو) التي كانت عاصمة اليابان خمسة معاهد للتعليم العالي، وفي أثناء فترة هييآن تأسست الكثير من المدارس من قبل النبلاء الإقطاعيين والسدة الإمبراطورية. وفي العصور الوسطى (1185 - 1600) تأسس معاهد دينية تتبع الزن البوذية وكان لها أهمية كبيرة في عملية التعليم، بالإضافة إلى أن مدرسة أشيكاغا ازدهرت في القرن الخامس عشر للتعليم العالي.
القرن السادس عشر
في القرن السادس عشر كان هناك اتصال بين اليابان والقوى الأوروبية الرئيسية، حيث دخل الكثير من اليسوعيين المبشرين الذين اصطحبهم التجار البرتغاليين لنشر المسيحية وفتحوا عددا من المدارس الدينية، وبهذا بدأ الطلاب اليابانيين بدراسة اللغة اللاتينية والموسيقى الغربية بالترافق مع لغتهم الأم.
فترة إدو
بحلول عام 1603، كانت اليابان قد توحدت تحت إمرة توكوغاوا وفي عام 1640 تم ترحيل الأجانب من اليابان ومنع المسيحية ومنع جميع العلاقات مع الأجانب. وبهذا دخلت اليابان في فترة من العزلة وفترة من الهدوء والسلام الداخلي بعد فترة الدويلات المتحاربة استمرت فترة أكثر من 200 عام. عند بداية فترة إدو كان القليل من اليابانيين يستطيعون القراءة والكتابة، أما مع نهاية الفترة فكان نسبة كبيرة من الناس يستطيعون القراءة والكتابة وارتفعت نسبة التعليم وكان هذا الأساس الذي سهل الانتقال أثناء فترة ميجي من العصر الإقطاعي إلى الدولة الحديثة. حيث كانت تقدر نسبة التعليم فوق 80% للرجال، وبين 60% إلى 70% للنساء وترتفع النسبة في المدن الكبرى كإدو وأوساكا.
فترة ميجي
بعد 1868 حيث جرى إصلاح ميجي وضعت اليابان في عجلة التحديث. وضعت حكومة ميجي نظام للتعليم لتساعد اليابان على اللحاق بركب الغرب، حيث أرسلت بعثات للغرب لدراسة النظم التعليمية في الدول الغربية، ورجعت بأفكار مثل اللامركزية ومجالس التعليم المحلية، وبعد عدة محاولات لتعديل نظام التعليم توصلت اليابان إلى وضع نظام تعليم مناسب لها. وأُنشئت وزارة التربية عام 1871 وكانت شديدة المركزية حيث اقتبست اليابان النظام الفرنسي للإدارة التعليمية الذي يقام على وزارة مركزية للتعليم وادارة تابعة لها، وارتفعت نسبة التحاق الأطفال بالمدارسة من 40%-50% في عام 1870 إلى 90% في عام 1900 على الرغم من أصوات المعارضة الشعبية خاصة ضد رسوم المدارس.
في أواخر القرن التاسع عشر تم إدخال المزيد من الأفكار التقليدية إلى التعليم مثل مبادئ الكونفوشيوسية خاصة التي تتعلق بالعلاقات الإنسانية والقومية وحب الوطن والتعليم والأخلاق.
قبل الحرب العالمية الثانية
في أوائل القرن العشرين، كان التعليم في المراحل الأولى مساواتيا، أما في المراحل العليا فكان قد قسم على سياقات وغير متاحا للجميع من دون النخبة. وكان هناك بعض الجامعات الإمبراطورية التي كان للألمان نفوذ ملحوظ فيها. كما أن بعض الجامعات فقط قبلت الإناث بالإضافة إلى وجود جامعات مخصصة للإناث، وقامت البعثات التبشيرية المسيحية بافتتاح دور تعليمية خاصة للإناث خاصة في المراحل التعليمية المتوسطة. بعد 1919 وافقت الحكومة على فتح بعض الجامعات الخاصة.
أثناء الاحتلال
قام صناع القرار خلال فترة الاحتلال لليابان بالعلم على وضع نظام تعليم ديمقراطي يتألف من ثلاثة مراحل (ستة-ثلاثة-ثلاثة سنوات) ورفع مدة التعليم الإلزامي إلى تسع سنوات. كما تم تعديل الكتب المدرسية والمقررات بإزالة الروح القومية منها واستبدلت بمواضيع اجتماعية وأسست اتحادات المعلمين. ومع إلغاء حكر التعليم العالي على النخبة وزيادة عدد معاهد التعليم العالي ازدادت فرصة دخول الجامعات.
بعد الاحتلال
بعد أن استعادت اليابان سلطتها عام 1951، بدأت مباشرة بتعديل نظام التعليم ليعكس الأفكار اليابانية حول التعليم والإدارة التعليمية. حيث عادت سيطرة وزارة التعليم اليابانية وتم تعيين مجالس المدارس بدل من انتخابها. وفي فترة الستينات ظهرت الحاجة نتيجة التطور الاقتصادي السريعة إلى توسيع التعليم العالي، وهذا ترافق مع ظهور الكثير من المشاكل في الجامعات اليابانية تحت تأثير الكثير من العوامل مثل الاعتراض على الحرب الفيتنامية، تأثر الطلاب بالكثير من الحركات الفكرية في اليابان بالإضافة إلى معارضتهم لأنظمة الجامعات.
استجابت الحكومة لطلبات الطلاب بوضع قانون تنظيم الجامعات عام 1969 الذي جاء بالكثير من الإصلاحات في النظام التعليمي.
ثمانينات القرن العشرين
على الرغم من التقدم الكبير الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية في نظام التعليم إلا أنه لا زال يتعرض للعديد من الانتقادات بعضها قلة الخيارات في العملية التعليمية والنظام الزائد والأهمية العالية لامتحانات دخول المدارس والجامعات التي قد تلعب دوراً في تحديد مصير الطالب المستقبلي. على الرغم من ذلك يعتبر البعض أن النظام المتبع هو حل للكثير من المشاكل الاجتماعية التي قد تظهر إن لم يعتمد هذا النظام.
بالإضافة إلى ذلك فقد انفتح النظام التعليمي في اليابان على العالم وتوسيع القاعدة التعليمية لاستضافة العديد من الطلاب الأجانب خاصة في المراحل الجامعية ومراحل الدراسات العليا.


ليست هناك تعليقات