اهمية الاستثمار الاجنبي في التنمية الاقتصادية للدول
اهمية الاستثمار الاجنبي في التنمية الاقتصادية للدول
تحولات اقتصادية غير مسبوقة حدثت في العالم
تتطلب تغيير الخطاب السياسي وموائمته مع عصر جديد
تصنيف الدول حسب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر اضغط الرابط
----------------------------------
ما زال الخطاب السياسي العربي يعج بالمفردات والمصطلحات التي رافقت فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وبين الاتحاد السوفياتي السابق . ولم يواكب التغيرات الهائلة التي حدثت منذ سقوط جدار برلين في التاسع من تشرين الثاني نوفمبر 1989،وما شهدته الساحة الاقتصادية العالمية من تحولات غير مسبوقة تمثلت أساسا في تكريس بوادرالعولمة عبر ازالة القيود امام حركة البضائع وفتح الأسواق ، مما فتح افاقا غير مسبوقة اماك التجارة الدولية .
وازالة القيود والحواجز والمعيقات امام حركة رؤوس الاموال مما ادى الى زيادة هائلة وسريعة في حجم المبادلات المالية بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشر الذي اصبح من اكبر وأبرز المعالم لأداء الاقتصاد العالمي الجديد وأبرز مظاهر عولمته.واصبح التنافس على جذب الاستثمارات الاجنبية المتدفقة إلى مختلف دول العالم ميدان رئيسي في اهتمامات الدول .
هذا الى جانب التغيير الهام الذي طرأ على هيكل عوامل الإنتاج بفعل التقدم التكنولوجي والتي ساهمت في توسيع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية.
و أدى هذا إلى جانب الاضطرابات الاقتصادية ، إلى تسارع الدول النامية وتسابقها نحو الالتحاق بركب الاندماج في الاقتصاد العالمي تحت لواء التحديات الجديدة بهدف انتهاج درب التنمية الشاملة والمستدامة.
وتجسد ذلك عبر تسابق الكثير منها نحو تحرير اقتصادياتها في سبيل إعادة تأسيس البنى الهيكلية، وتحرير التجارة، والالتزام بمختلف الحلول الكفيلة بتقليل فجوة النمو بينها وبين الدول المتقدمة، والسعي نحو تجسيد المناخ الملائم لإستقطاب الاستثمار المباشر الأجنبي لأجل تحفيز نمو إقتصادها وخلق المزيد من فرص العمل ، وتنويع مصادر الدخل، وجلب التكنولوجيا الحديثة وإقامة المشاريع الإنتاجية والمساهمة في تحسين المعيشة.
الى جانب تعزيز قواعد الإنتاج وتحسين المهارات والخبرات الإدارية، وتحقيق مزايا تنافسية في مجال التصدير والتسويق ، والدخول في دائرة النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية المستدامة عموما .
ومن منطلق أن الدول النامية تواجه عدة تحديات تنموية اقتصادية واجتماعية وبيئية ، وتريد أن ترسم لنفسها إستراتيجية تنموية، من شأنها أن تخرجها من دائرة التخلف، وتحققها تنميتها المستدامة ، عمدت كثير من الدول النامية إلى البحث - بالإضافة إلى الإمكانيات الذاتية المتاحة - عن سبل خارجية من ضمن الفرص التي يتيحها النظام الاقتصادي العالمي تحقيق نموها الاقتصادي بالإعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لقيادتها، وبالتالي دعم النمو والاستقرار من الجانب الاقتصادي، والعدالة، ضمان الصحة، التعليم والأمن من الجانب الاجتماعي، بالإضافة إلى تكريس بيئة نظيفة للبشر والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية غير المتجددة، والمحافظة على الموارد الطبيعية غير المتجددة في الجانب البيئي.
اهمية الاستقمار الاجنبي المباشر
------------------
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هي استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون في بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص في رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة هذه الشركات.
ووضع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) -- حدا أدنى للحصة الواجب تملكها في رأس مال الشركات الأجنبية (10% أو أكثر)، من أجل التمييز بين الاستثمارات التي تعد أجنبية مباشرة وما يعرف بالاستثمارات الحافظة (أقل من 10%).
------------------
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هي استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون في بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص في رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة هذه الشركات.
ووضع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) -- حدا أدنى للحصة الواجب تملكها في رأس مال الشركات الأجنبية (10% أو أكثر)، من أجل التمييز بين الاستثمارات التي تعد أجنبية مباشرة وما يعرف بالاستثمارات الحافظة (أقل من 10%).
سباق ..
وتتسابق دول العالم قاطبة -المتقدمة منها والنامية - منذ شيوع اقتصاد السوق، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتودد إلى المستثمرين العالميين والشركات المتعددة الجنسيات من خلال عرض رزمة من الحوافز، على أمل استقطابهم والظفر بحصة من استثماراتهم في الخارج.
وتحقق هذه الاستثمارات مكاسب مهمة لفائدة البلدان النامية، وتعود عليها بمجموعة من المنافع مثل:
* المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
* نقل الخبرات والمعرفة، وتوطين التكنولوجيا.
* توفير مصادر تمويل جديدة بالعملة الصعبة.
* خلق فرص عمل إضافية والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
* تنمية الصادرات وتحسين وضعية الميزان التجاري.
----------------------
العوامل المؤثرة :
توجد العديد من المحددات التي تؤطر قرارات المستثمرين، وتدفع بهم إلى اختيار وجهة دون غيرها لاستثماراتهم. ومن هذه المحددات ما يأتي:
- الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي
- شرعية النظام الحاكم، والتداول السلمي على السلطة، والسلم الأهلي، والتحكم في معدل التضخم.
- التوقيع على الاتفاقيات الدولية حول حماية الاستثمارات الأجنبية والالتزام بمقرراتها.
- استقلالية الجهاز القضائي عن السلطة التنفيذية، ونزاهة أحكامه.
- جودة مناخ الأعمال والبيئة المؤسسية، ومدى تطور القوانين المتعلقة بالشركات والضرائب وسوق العمل وملاءمتها.
- السياسات الاقتصادية المتبعة في مجالات التجارة الخارجية، والنقد، والائتمان، وسعر الصرف.
- الحوافز الحكومية من أجل تشجيع الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي على وجه خاص.
- جودة البنيات التحتية (شبكة الطرق والاتصالات، الموانئ والمطارات، الربط بشبكة الكهرباء، المناطق الصناعية...).
- حجم السوق الداخلية، ومستوى الدخل الفردي، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
- توفر الموارد الطبيعية والسلع الأولية أوالوسيطة ومصادر الطاقة، وبتكلفة تنافسية،
- توفر الموارد البشرية الماهرة واليد العاملة الرخيصة.
- حجم سوق الأوراق المالية وعدد الشركات المدرجة، إضافة إلى وجود برامج خصخصة للشركات العمومية.
ويختلف أهمية كل عامل من هذه العوامل الشارطة باختلاف القطاعات الإنتاجية التي تستهدفها الاستثمارات الأجنبية، وإستراتيجيات المستثمرين، وبلدانهم الأصلية، والأفق الزمني لاستثماراتهم (متوسط أم طويل).
---------------------
الواقع والأرقام
عرفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا مهما خلال سنة 2015 بنسبة وصلت إلى 38%، وبلغ إجمالي هذه التدفقات 1,762 ترليون دولار أميركي. وتعد هذه الزيادة هي الأكبر من نوعها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، مما يؤشر على عودة حركة الاستثمار العالمي إلى الانتعاش من جديد.
ويرجع هذا التنامي أساسا إلى تضاعف الاستثمارات الأجنبية في عمليات الدمج والاستحواذ التي شهدت ارتفاعا قياسيا، إذ وصلت إلى 721 مليار دولار مقابل 432 مليارا سنة 2014. في حين بقيت الاستثمارات الجديدة في مستوى مرتفع وناهزت مبلغ 766 مليار دولار.
وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد على الاقتصادات المتقدمة نموا مضاعفا في 2015 بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، لتبلغ بذلك 962 مليار دولار. مما جعلها تستأثر بحوالي 55% من إجمالي هذه الاستثمارات.
في حين حصلت الاقتصادات النامية على 765 مليار دولار، ولم يتجاوز نصيب الاقتصادات في طور التحول 35 مليار دولار.
وحافظت الولايات المتحدة والصين على صدارتهما كأهم وجهتين للاستثمار العالمي، إذ استقبل الاقتصاد الأميركي 380 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين تمكن الاقتصاد الصيني من استقطاب 311 مليار دولار (منها 175 مليار دولار ذهبت إلى هونغ كونغ وحدها).
وتليهما إيرلندا (101 مليار دولار) وهولندا (73 مليار دولار)، ثم سويسرا (69 مليار دولار) وسنغافورة (65 مليار دولار).
أكثر دول جذبًا للاستثمارات الأجنبية في العالم (مليار دولار)
1- الصين 128.5
2 - هونغ كونغ 103.3
3 - الولايات المتحدة 92.4
4 - المملكة المتحدة 72.2
5 - سنغافورة 67.5
6 - البرازيل 62.5
7 - كندا 53.9
8 - أستراليا 51.9
9 - الهند 34.4
10 - هولندا 30.3
11 - تشيلي 22.9
12 - إسبانيا 22.9
13- المكسيك 22.8
14- إندونيسيا 22.6
15- سويسرا 21.9
16- روسيا 21.0
17- فنلندا 18.6
18- كولومبيا 16.1
19- فرنسا 15.2
20 - بولندا 13.9
21 - تايلاند 12.6
22 - تركيا 12.1
23 - إيطاليا 11.5
24 - إسرائيل11,510
25- ماليزيا 10.8
26- السويد 10.0
----------------------------------------------
الدول العربية والاستثمارات الأجنبية (مليار دولار)
1 - الإمارات 10.1 مليار دولار
2 - السعودية 8.0 مليار
3 - مصر 6,8 مليار
4 - المغرب 3.6 مليار
5 - العراق 3,5 مليار
6 - لبنان 3.1 مليار
7 - سلطنة عمان 2,7
8 - السودان 1,7 مليار
9 - الأردن 1,2 مليار
10 - البحرين 1,5مليار
11 - قطر 1,0مليار
12 - ليبيا 725 مليون
13 - الجزائر403 مليون
14 - الكويت 284 مليون
15 - الضفة الغربية وغزة 120 مليون
16 - اليمن 15 مليون
----------------------------
حجم الاستثمارات في العالم وحسب الاقاليم / البنك الدولي
----------------------------
العالم اجمالي الاستثمارات الاجنبية : 2,164 ترليون دولار
أعضاء منظمة التعاون والتنمية 1,213 ترليون
شرق آسيا والمحيط الهادئ 609 مليار دولار
أوروبا وآسيا الوسطى 721 مليار دولار
الاتحاد الأوروبي 555 مليار دولار
منطقة اليورو 466 مليار دولار
أمريكا الشمالية 435 مليار دولار
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 256 مليار دولار
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 51 مليار دولار
العالم العربي 38 مليار دولار
جنوب اسيا 50 مليار دولار
افريقيا جنوب الصحراء 42 مليار
أوروبا الوسطى ودول البلطيق 24 مليار دولار
-----------------------------
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 647 مليار دولار
البلدان مرتفعة الدخل 1,516 ترليون دولار
شريحة البلدان متوسطة الدخل 633 مليار دولار
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل 502 مليار دولار
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل 131 مليار دولار
--------------
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة 38 مليار
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 27 مليار دولار
الدول الصغيرة 19 مليار دولار
الدول الصغيرة الاخرى 15 مليار دولار
دول الكاريبي الصغيرة 3,8 مليار دولار
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة 383 مليون دولار
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات 16 مليار دولار
شريحة البلدان منخفضة الدخل 14 مليار دولار
وتتسابق دول العالم قاطبة -المتقدمة منها والنامية - منذ شيوع اقتصاد السوق، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتودد إلى المستثمرين العالميين والشركات المتعددة الجنسيات من خلال عرض رزمة من الحوافز، على أمل استقطابهم والظفر بحصة من استثماراتهم في الخارج.
وتحقق هذه الاستثمارات مكاسب مهمة لفائدة البلدان النامية، وتعود عليها بمجموعة من المنافع مثل:
* المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
* نقل الخبرات والمعرفة، وتوطين التكنولوجيا.
* توفير مصادر تمويل جديدة بالعملة الصعبة.
* خلق فرص عمل إضافية والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
* تنمية الصادرات وتحسين وضعية الميزان التجاري.
----------------------
العوامل المؤثرة :
توجد العديد من المحددات التي تؤطر قرارات المستثمرين، وتدفع بهم إلى اختيار وجهة دون غيرها لاستثماراتهم. ومن هذه المحددات ما يأتي:
- الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي
- شرعية النظام الحاكم، والتداول السلمي على السلطة، والسلم الأهلي، والتحكم في معدل التضخم.
- التوقيع على الاتفاقيات الدولية حول حماية الاستثمارات الأجنبية والالتزام بمقرراتها.
- استقلالية الجهاز القضائي عن السلطة التنفيذية، ونزاهة أحكامه.
- جودة مناخ الأعمال والبيئة المؤسسية، ومدى تطور القوانين المتعلقة بالشركات والضرائب وسوق العمل وملاءمتها.
- السياسات الاقتصادية المتبعة في مجالات التجارة الخارجية، والنقد، والائتمان، وسعر الصرف.
- الحوافز الحكومية من أجل تشجيع الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي على وجه خاص.
- جودة البنيات التحتية (شبكة الطرق والاتصالات، الموانئ والمطارات، الربط بشبكة الكهرباء، المناطق الصناعية...).
- حجم السوق الداخلية، ومستوى الدخل الفردي، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
- توفر الموارد الطبيعية والسلع الأولية أوالوسيطة ومصادر الطاقة، وبتكلفة تنافسية،
- توفر الموارد البشرية الماهرة واليد العاملة الرخيصة.
- حجم سوق الأوراق المالية وعدد الشركات المدرجة، إضافة إلى وجود برامج خصخصة للشركات العمومية.
ويختلف أهمية كل عامل من هذه العوامل الشارطة باختلاف القطاعات الإنتاجية التي تستهدفها الاستثمارات الأجنبية، وإستراتيجيات المستثمرين، وبلدانهم الأصلية، والأفق الزمني لاستثماراتهم (متوسط أم طويل).
---------------------
الواقع والأرقام
عرفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا مهما خلال سنة 2015 بنسبة وصلت إلى 38%، وبلغ إجمالي هذه التدفقات 1,762 ترليون دولار أميركي. وتعد هذه الزيادة هي الأكبر من نوعها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، مما يؤشر على عودة حركة الاستثمار العالمي إلى الانتعاش من جديد.
ويرجع هذا التنامي أساسا إلى تضاعف الاستثمارات الأجنبية في عمليات الدمج والاستحواذ التي شهدت ارتفاعا قياسيا، إذ وصلت إلى 721 مليار دولار مقابل 432 مليارا سنة 2014. في حين بقيت الاستثمارات الجديدة في مستوى مرتفع وناهزت مبلغ 766 مليار دولار.
وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد على الاقتصادات المتقدمة نموا مضاعفا في 2015 بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، لتبلغ بذلك 962 مليار دولار. مما جعلها تستأثر بحوالي 55% من إجمالي هذه الاستثمارات.
في حين حصلت الاقتصادات النامية على 765 مليار دولار، ولم يتجاوز نصيب الاقتصادات في طور التحول 35 مليار دولار.
وحافظت الولايات المتحدة والصين على صدارتهما كأهم وجهتين للاستثمار العالمي، إذ استقبل الاقتصاد الأميركي 380 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين تمكن الاقتصاد الصيني من استقطاب 311 مليار دولار (منها 175 مليار دولار ذهبت إلى هونغ كونغ وحدها).
وتليهما إيرلندا (101 مليار دولار) وهولندا (73 مليار دولار)، ثم سويسرا (69 مليار دولار) وسنغافورة (65 مليار دولار).
أكثر دول جذبًا للاستثمارات الأجنبية في العالم (مليار دولار)
1- الصين 128.5
2 - هونغ كونغ 103.3
3 - الولايات المتحدة 92.4
4 - المملكة المتحدة 72.2
5 - سنغافورة 67.5
6 - البرازيل 62.5
7 - كندا 53.9
8 - أستراليا 51.9
9 - الهند 34.4
10 - هولندا 30.3
11 - تشيلي 22.9
12 - إسبانيا 22.9
13- المكسيك 22.8
14- إندونيسيا 22.6
15- سويسرا 21.9
16- روسيا 21.0
17- فنلندا 18.6
18- كولومبيا 16.1
19- فرنسا 15.2
20 - بولندا 13.9
21 - تايلاند 12.6
22 - تركيا 12.1
23 - إيطاليا 11.5
24 - إسرائيل11,510
25- ماليزيا 10.8
26- السويد 10.0
----------------------------------------------
الدول العربية والاستثمارات الأجنبية (مليار دولار)
1 - الإمارات 10.1 مليار دولار
2 - السعودية 8.0 مليار
3 - مصر 6,8 مليار
4 - المغرب 3.6 مليار
5 - العراق 3,5 مليار
6 - لبنان 3.1 مليار
7 - سلطنة عمان 2,7
8 - السودان 1,7 مليار
9 - الأردن 1,2 مليار
10 - البحرين 1,5مليار
11 - قطر 1,0مليار
12 - ليبيا 725 مليون
13 - الجزائر403 مليون
14 - الكويت 284 مليون
15 - الضفة الغربية وغزة 120 مليون
16 - اليمن 15 مليون
----------------------------
حجم الاستثمارات في العالم وحسب الاقاليم / البنك الدولي
----------------------------
العالم اجمالي الاستثمارات الاجنبية : 2,164 ترليون دولار
أعضاء منظمة التعاون والتنمية 1,213 ترليون
شرق آسيا والمحيط الهادئ 609 مليار دولار
أوروبا وآسيا الوسطى 721 مليار دولار
الاتحاد الأوروبي 555 مليار دولار
منطقة اليورو 466 مليار دولار
أمريكا الشمالية 435 مليار دولار
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 256 مليار دولار
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 51 مليار دولار
العالم العربي 38 مليار دولار
جنوب اسيا 50 مليار دولار
افريقيا جنوب الصحراء 42 مليار
أوروبا الوسطى ودول البلطيق 24 مليار دولار
-----------------------------
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 647 مليار دولار
البلدان مرتفعة الدخل 1,516 ترليون دولار
شريحة البلدان متوسطة الدخل 633 مليار دولار
الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل 502 مليار دولار
الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل 131 مليار دولار
--------------
أقل البلدان تقدّماً: تصنيف الأمم المتحدة 38 مليار
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 27 مليار دولار
الدول الصغيرة 19 مليار دولار
الدول الصغيرة الاخرى 15 مليار دولار
دول الكاريبي الصغيرة 3,8 مليار دولار
دول جزر المحيط الهاديء الصغيرة 383 مليون دولار
هشة والحالات المتأثرة بالصراعات 16 مليار دولار
شريحة البلدان منخفضة الدخل 14 مليار دولار
التعليقات على الموضوع