معلومات عامة هامة عن الاقتصاد المصري
معلومات عامة هامة عن الاقتصاد المصري
----------------------------------
الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالى 2015/2016
يقدر إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة بنحو 622
مليار جنيه
حوالي 80 مليار دولار
وتقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه
حوالي 111 مليار دولار
ويبلغ العجز الكلى المقدر فى موازنة العام المالى نحو 251
مليار جنيه
حوالي 32 مليار دولار
أي ان نحو ثلث المصروفات المتوقعة غير متوفر (عجز) يجب
اقتراضه من السوق المحلي او الدولي .. والاقتراض له تكلفه تتحملها الموازنات
القادمة ..
وسوف نتعرض بالتفصيل لكافة الجوانب .. في محاولة لتوضيح
كيف تدار الدولة ماليا حتى نفهم ان المشكلة ليست في قرار او رغبة عند الرئيس اوعند
الحكومة او عند حزب .. المسالة هي ازمة تنمية وازمة انتاج وازمة اقتصادية قبل أي
شيء
المصدر : البيان الرسمي لمشروع الموازنة لعام 2015 /2016
الإيرادات العامة للدولة المصرية .....اعرف موارد بلدك
----------------------------
الإيرادات العامة للدولة .. تمثل مجموع الأموال التي تحصلها الدولة خلال العام سواء في شكل ضرائب أو رسوم أو منح أو أرباح الشركات والهيئات التي تمتلكها أو تساهم في ملكيتها الدولة. تعتبر الإيرادات الضريبية هى العنصر الرئيسى من موارد الدولة التى تعول عليها الحكومة فى تنفيذ خططها نحو تحسين أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
الإيرادات غير الضريبية
من أهمها إيرادات هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول والبنك المركزى، وفوائض الهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام. وقد حرصت الحكومة عند تطبيق الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق قدر أكبر من العدالة الإجتماعية من خلال تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة وإخضاع أصحاب الدخول المرتفعة للضرائب التى تتناسب مع الأرباح التى يتم تحقيقها.
من أين تأتى إيرادات الدولة؟
تشكل الضرائب على الدخول والأرباح وحدها نحو ثلث الإيرادات، ويأتى الثلث الثانى من الضرائب على المبيعات ليحققا 31% و25% على التوالى بموازنة 2015/2014
بينما تشكل الإيرادات الأخرى الثلث الثالث بنسبة 29%، تليها الضرائب على الممتلكات بنسبة 4.8%، ثم الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 3.7%، والباقى يمثل المنح والضرائب الأخرى.
الإيرادات الضريبية
هى العنصر الرئيسى من الموارد والذى يرتبط بالنشاط الإقتصادى وتمثل نحو 66.4% من إجمالى الإيرادات.
تبلغ جملة الإيرادات الضريبية فى الموازنة نحو 364 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%. وتعتبر هذه النسبة منخفضة بشكل كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يبلغ متوسط هذه النسبة نحو 23.2% فى الدول منخفضة الدخل، و27.6% فى الدول الناشئة، بينما يرتفع إلى نحو 36.2% فى الدول المتقدمة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات من جهات سيادية (البترول - قناة السويس - البنك المركزى المصرى والضرائب على عوائد الأذون والسندات) تستحوذ على نسبة 37.5% من إجمالى الإيرادات، وما يمثل 56.6% من إجمالى حصيلة الضرائب.
من أهم الإجراءات الإصلاحية بموازنة 2015/2014
ضريبة الدخل
كان الهدف من مراجعة قانون ضريبة الدخل هو زيادة العدالة الضريبية من خلال توزيع الأعباء على أصحاب الدخول المرتفعة وبناءاً عليه تم زيادة تصاعدية الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما تم فرض ضريبة جديدة مؤقته لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على الشركات والأفراد الذين يزيد دخلهم عن مليون جنيه، وإخضاع بعض الأنشطة الاقتصادية غير المؤثرة على الفقراء والتى كانت معفاة مثل توزيعات أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية فى البورصة للضريبة بنسبة 10%.
الضرائب العقارية
وسوف يتم استخدام نصف الحصيلة المتوقع الحصول عليها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقاً للقانون.
وقد كانت الدولة حريصة عند اقرار القانون على وضع حد إعفاء عادل يحمى الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة من أعباء الضريبة فى حدود 2 مليون جنيه، ولكل أسرة الحق فى التمتع بالإعفاء لوحدة واحدة (السكن الخاص).
ضريبة القيمة المضافة
سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات مثل أغلب دول العالم. ففى النظام الجديد سيكون هناك سعر واحد للضريبة، وسيتم رفع حد التسجيل وبالتالى لا يخضع له أغلب التجار ذو النشاط المنخفض، وسيتم ضم الخدمات، مع الإبقاء على الإعفاءات للسلع الأساسية الضرورية لمحدودى الدخل.
قانون المناجم والمحاجر
سيتم إصدار قانون جديد بما يؤدى إلى تنظيم وتشجيع الإستثمار فى هذا القطاع، ويحافظ على حقوق المجتمع والأجيال القادمة.
مصر تعاني من محدودية الموارد
ربع مصروفات الدولة سداد فوائد الدين العام
الايرادات والمصروفات في الموازنة العامة المصرية
الايرادات :
وفق البيان الرسمي لوزارة المالية تبلغ جملة الإيرادات المقدرة
فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 نحو 622 مليار جنيه بزيادة 28%
عن متوقع العام السابق، ومصادر الايرادات على النحو التالي :
الإيرادات الضريبية وتبلغ نحو 422 مليار جنيه تمثل نحو 15% من
الناتج المحلى الإجمالى بزيادة 1.8 نقطة مئوية من الناتج عن العام السابق،
بينما تبلغ إيرادات المنح نحو 2.2 مليار جنيه انخفاضًا من نحو
25.7 مليار جنيه فى العام المنقضى، ومقارنة بنحو 96 مليار جنيه منح وردت للموازنة
العامة للدولة خلال عام 2013/2014،
كما تبلغ الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 198 مليار جنيه
بزيادة 38.6% عن متوقع العام السابق.
المصروفات :
وفق البيان الرسمي لوزارة المالية تبلغ جملة المصروفات فى
الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 نحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن
المتوقع للعام المالى السابق وهي على النحو التالي :
حيث تبلغ الأجور نحو 118 مليار جنيه بزيادة نحو 17 مليار جنيه
بنسبة 8.6% عن العام السابق،
بينما تبلغ مصروفات
شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه أى بنحو 36% عن العام
السابق نتيجة زيادة المصروفات الموجهة للتعليم والصحة،
كما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25%
عن العام السابق،
وتبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 231 مليار
جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بنسبة 15.4% عن متوقع العام السابق،
كما تبلغ الاستثمارات
75 مليار جنيه بزيادة 25% عن متوقع العام السابق من بينها 55 مليار جنيه ممولة من
الخزانة العامة مقارنة بنحو 40-45 فى متوقع العام السابق،
حيث سيتم توجيه موارد
متزايدة لتمويل المشروعات التنموية وتحديث البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات
العامة للمواطنين.
مصر دولة الرعاية الاجتماعية ربما
الاولى في العالم
نصف ميزانية الدولة تصرف على الرعاية الاجتماعية
قال وزير المالية في
البيان الرسمي حول الموازنة العامة للدولة لسنة 2015/2016 أن برامج الإنفاق الاجتماعى مسألة حتمية للإسراع
فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تبلغ نحو 429 مليار جنيه تمثل نحو 50% من
جملة الإنفاق العام بزيادة 45 مليار جنيه أو ما يعادل 11.8% عن العام السابق، حيث
تشهد الموازنة العامة إنفاقًا إضافيًا على برامج الدعم النقدى الموجه للفئات
الأولى بالرعاية، وبرامج الصحة بما فى ذلك دعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير
القادرين والعلاج على نفقة الدولة، والإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية
والقرى الأكثر فقرًا، والدعم السلعى وفى مقدمته دعم الغذاء والكهرباء، ودعم نقل
الركاب وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى، بالإضافة إلى زيادة مساهمات الخزانة
فى صندوق المعاشات بنحو 19 مليار جنيه لتبلغ 52 مليار جنيه.
- تفاقم الأجور وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء،
إن الحكومة
وأكد أن الموازنة العامة لهذا العام تتصدى لظاهرة تفاقم أجور
العاملين بالدولة، والتى ارتفعت من نحو 85 مليار جنيه فى عام 2009/2010 إلى نحو
218 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة أى بزيادة 155%.
إلى زيادة المعاشات، حيث تقدر بنحو 52.5 مليار جنيه بزيادة
قدرها 58% عن العام المالى 2014/2015.
وتابع أن الحكومة
تنتهج نهجًا جديدًا فى الموازنة العامة لهذا العام تتمثل فى تنمية موارد الدولة من
الإيرادات غير الضريبية، وذلك من خلال ضبط الأداء المالى للمؤسسات المملوكة
للدولة، والتأكد من تحويل الجانب الأكبر من أرباحها للخزانة العامة للدولة، وطرح
تراخيص لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية، وتوفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى،
وتطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر، وتعديل الرسوم على بعض الأنشطة التى لا
تمس محدودى الدخل. وتشمل الإصلاحات الهيكلية إجراء تعديلات على قوانين الجمارك،
والمزايدات والمناقصات، والصكوك، والضرائب على المبيعات، والتى ينتظر صدورها خلال
الأشهر القليلة القادمة. المشروعات التنموية وأشار محلب إلى أن مصر تقوم بمشروعات
تنموية ضخمة ولا بد من توجيه الموارد لها لإنقاذ البلاد من تأخر التنمية لفترات
سابقة، حيث تمثل مشروعات قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة بطول 182 كم،
ومشروعات الطاقة سواء من المصادر التقليدية أو من الطاقة الجديدة والمتجددة،
ومشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، وتطوير شبكة الطرق وباقى مشروعات البنية
التحتية، فضلًا عن برامج التنمية البشرية، بمثابة إنطلاقة لتحقيق النمو الاحتوائى
والتنمية الشاملة بمفهومها الواسع. ومن جانبه،
أكد هانى قدرى دميان،
وزير المالية، أن جملة المصروفات فى الموازنة العامة للدولة
للعام المالى 2015/2016 تبلغ بعد التعديلات التى تمت نحو 868 مليار جنيه بزيادة
17.4% عن المتوقع للعام المالى السابق،
حيث تبلغ الأجور نحو 118 مليار جنيه بزيادة نحو 17 مليار جنيه
بنسبة 8.6% عن العام السابق،
بينما تبلغ مصروفات
شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه أى بنحو 36% عن العام
السابق نتيجة زيادة المصروفات الموجهة للتعليم والصحة،
كما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25%
عن العام السابق،
وتبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 231 مليار
جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بنسبة 15.4% عن متوقع العام السابق،
كما تبلغ الاستثمارات
75 مليار جنيه بزيادة 25% عن متوقع العام السابق من بينها 55 مليار جنيه ممولة من
الخزانة العامة مقارنة بنحو 40-45 فى متوقع العام السابق،
حيث سيتم توجيه موارد
متزايدة لتمويل المشروعات التنموية وتحديث البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات
العامة للمواطنين.
-الخدمات العامة والتشغيل وأوضح وزير المالية أن الموازنة
العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تستهدف تحقيق التوازن بين الإسراع من معدلات
التشغيل وفرص العمل الحقيقية الجديدة وإحداث تحسن سريع وملموس فى مستوى الخدمات
العامة الأساسية وفى برامج الحماية الاجتماعية، التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية
وفى نفس الوقت التأكد من تمويلها من خلال إجراءات إقتصادية تدر دخلًا إضافيًا فى
ظل محدودية الموارد وبما يحافظ على الاستقرار المالى وزيادة الثقة فى الإقتصاد.
- ترشيد النفقات وشدد وزير المالية على ضرورة تطبيق سياسة
مالية منضبطة وتوجيه الإنفاق بما يحقق أكبر فاعلية وأفضل عائد للمجتمع، حيث سيتم
مزيد من الترشيد فى تفاقم فاتورة الأجور، وتطبيق سياسة صارمة للرقابة على المال
العام، حيث تعد ميكنة المدفوعات الحكومية إحدى الأدوات الحاكمة لذلك، كما سيتم
التأكد من إلتزام مؤسسات الدولة بأداء مستحقات الخزانة العامة كاملة، مشددًا على
أنه لن يكون هناك تهاون فى ذلك، كما أشار إلى تطبيق خطة لتحديث حصر المجتمع
الضريبى وتوسيع قاعدته وتطوير قاعدة المعلومات ضمن الإجراءات الإصلاحية، التى
تستهدف رفع كفاءة المصالح الإيرادية. وقال إنه مطلوب توفير نحو 105 مليارات جنيه
أو ما يعادل 3.7% من الناتج المحلى لتمويل الالتزامات المالية والتنموية المتزايدة
ووقف تفاقم الدين العام، حيث يمثل ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الدين العام عبئًا
يتحمله الفقراء والأجيال القادمة، وهو ما لا يمكن تركه دون ضوابط حاكمة. - قدرة
الاقتصاد المصرى على الصعود وأعرب وزير المالية عن ثقته فى قدرة الاقتصاد المصرى
على تحقيق صعود متسارع ومستمر، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى تكلفة الإصلاحات، حيث إن
إعادة الثقة للاقتصاد المصرى مشوار طويل وصعب، وهو ما تؤكده الدروس الدائرة من
حولنا، ولكننا بدأنا خطواته الأولى منذ العام الماضى وعازمون على استكمال مسيرة
الإصلاح والبناء، حيث أثبت المصريون أنهم قادرون على إنجاز المستحيل، ويعد افتتاح
مشروع قناة السويس الجديدة فى الشهر المقبل أكبر دليل على ذلك، فهو يسهم فى زيادة
ثقة المصريين بأنفسهم، بالإضافة إلى تقديم رسالة للعالم أجمع حول الإمكانيات
والقدرات المتاحة للنمو والتقدم فى مصر
الودائع
كشف البنك المركزى المصري عن ارتفاع إجمالي أرصدة
الودائع في البنوك بنحو 29.317 مليار جنيه خلال تعاملات أكتوبر الماضي، لتقفز إلى
1.8726 تريليون جنيه مقابل 1.843 تريليون جنيه إجمالى الودائع بنهايه سبتمبر 2015.
وأوضح المركزي فى تقريره الشهري الصادر منذ قليل، أن الودائع
بالعملة المحلية صعدت بأكثر من 19.4 مليار جنيه لتصل إلى 1.496 تريليون جنيه
أكتوبر الماضي، مقابل 1.477 تريليون جنيه سبتمبر الماضى، فيما ارتفعت اجمالي
الودائع بالنقد الأجنبى بنحو 9.898 مليار جنيه لتصل الى 376.077 مليار جنيه اكتوبر
الماضى.
وقفزت ودائع البنوك المحلية بنحو 20 مليار جنيه لتصل إلى 1.575
تريليون جنيه مقابل 1.554 تريليون جنيه سجلها فى السابق، واستحوذت الودائع بالعملة
المحلية منها على 14.4 مليار جنيه لتسجل 1.289 تريليون جنيه اكتوبر الماضى.
وعزز القطاع العائلي من ودائعه بالعملة المحلية بنحو 8.151
مليار جنيه لتقفز الى 992.188 مليار جنيه اكتوبر الماضى، فيما ارتفعت ودائع قطاع
الأعمال الخاص بنحو 6 مليارات جنيه لتصل إلى 250.06 مليار جنيه فى اكتوبر الماضى
مقابل 244 مليار جنيه سجلها فى سبتمبر الماضى.
فيما اكتفى قطاع الاعمال العام بزيادة ودائعه بنحو 358 مليون
جنيه لتصل الى 38.174 مليار جنيه لتصل الى 37.816 مليار جنيه.
أما على مستوى الودائع بالعملة الأجنبيه لدى القطاع غير
الحكومى ارتفعت 6.29 مليار جنيه اكتوبر الماضى لتصل إلى 285.85 مليار جنيه مقابل
279.56 مليار جنيه سجلتها سبتمبر الماضى.
وقام القطاع العائلى بزيادة حجم مدخراته بالعملة الأجنبية بنحو
3.67 مليار جنيه لتصل إلى 177.27 مليار جنيه اكتوبر الماضى، فيما ارتفعت ودائع
القطاع الخاص بنحو 2.26 مليار جنيه لتصل إلى 87.69 مليار جنيه، بينما سجلت ودائع
قطاع الأعمال العام تحركاً طفيفاً لتصل إلى 15.68 مليار جنيه من 15.49 مليار جنيه
سجلتها أكتوبر الماضى.
من جهه أخرى، أوضح المركزى أن اجمالى الودائع الحكومية ارتفعت
بنحو 8.59 مليار جنيه لتصل إلى 297.6 مليار جنيه اكتوبر الماضي، مقابل 289 مليار
جنيه سجلها فى سبتمبر 2015.
وارتفعت الودائع الحكومية بالنقد الأجنبى 3.6 مليار جنيه لتصل
إلى 90.22 مليار جنيه ، فيما سجلت اجمالى ودائعها بالنقد الاجنبى 207.409 مليار
جنيه بنهاية أكتوبر الماضى
التعليقات على الموضوع