ما هي مصادر ايرادات الدولة ؟ وما هي سلطتها في تحصيلها ؟
ايرادات الدولة ما هي ؟
طبعا اكيد يا رفاقي ان ايرادات الدولة وحجمها هي التي تقرر قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع وعلى رعاية المجتمع وتطوير التعليم والخدمات الصحية وعلى امتلاك القوة العسكرية
اي ان الايرادات هي التي تتحكم بحياة الدولة ومسارها واعمالها .. وكلما كانت مصادر إيرادات الدولة كبيرة و كثيرة كلما استطاعت أداء نشاطها وتحقيق أهدافها التنموية و تغطية نفقاتها العامة .
فمن ايت تأت ايرادات الدولة (الدول) ؟ ما هي مصادرها ؟
وقبل الدخول في التفاصيل يستوجب تعريف ما هي الايرادات العامة ..
واكثر التعريفات شيوعا يقول :
الإيرادات العامة هي عبارة عن جميع الأموال العينية والنقدية والعقارية التي ترد إلى الخزينة
العمومية للدولة
طبعا اكيد يا رفاقي ان ايرادات الدولة وحجمها هي التي تقرر قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع وعلى رعاية المجتمع وتطوير التعليم والخدمات الصحية وعلى امتلاك القوة العسكرية
اي ان الايرادات هي التي تتحكم بحياة الدولة ومسارها واعمالها .. وكلما كانت مصادر إيرادات الدولة كبيرة و كثيرة كلما استطاعت أداء نشاطها وتحقيق أهدافها التنموية و تغطية نفقاتها العامة .
فمن ايت تأت ايرادات الدولة (الدول) ؟ ما هي مصادرها ؟
وقبل الدخول في التفاصيل يستوجب تعريف ما هي الايرادات العامة ..
واكثر التعريفات شيوعا يقول :
الإيرادات العامة هي عبارة عن جميع الأموال العينية والنقدية والعقارية التي ترد إلى الخزينة
العمومية للدولة
=====================
ما هي مصادر ايرادات الدولة ؟ وما هي سلطتها في
تحصيلها ؟
أ- مصادر الايرادات
تقسم مصادر ايرادات الدولة الى قسمين رئيسيين هما :
اولا : إيرادات أصلية والمقصود بها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من أملاكها(القطاع العام).
ثانيا : إيرادات مشتقة. و المقصود بها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء من ثروات الآخرين . ويمعنى اخر هو انها (كل ما تحصل عليه الدولة من إيرادات من غير القطاع العام.(سوف نأت الى توضيح دقيق لهذا البند لاحقا)
====================
ب - سلطة الدولة في تحصيل الايرادات :
تتمثل سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة ب :
1 - إيرادات جبرية ويقصد بها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بإكراه وقوة باستخدام سلطتها.
2 - غير جبرية
ويقصد بها الإيرادات التي لا تحصل عليها الدولة بقوة و إكراه.
=========================
ويجدر بنا في هذا السياق ان نوضح ان هناك نوعان من ايرادات القطاع العام
1 - ايرادات الاقتصاد العام : وهي الإيرادات التي تعتمد على السلطة السيادية للدولة لدا تسمى أيضا "الإيرادات السيادية" و هي (الضرائب'الرسوم'الإصدار النقدي الجديد' الغرامات'استيلاء الدولة على الأملاك التي لا وارث لها.
أ- مصادر الايرادات
تقسم مصادر ايرادات الدولة الى قسمين رئيسيين هما :
اولا : إيرادات أصلية والمقصود بها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من أملاكها(القطاع العام).
ثانيا : إيرادات مشتقة. و المقصود بها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء من ثروات الآخرين . ويمعنى اخر هو انها (كل ما تحصل عليه الدولة من إيرادات من غير القطاع العام.(سوف نأت الى توضيح دقيق لهذا البند لاحقا)
====================
ب - سلطة الدولة في تحصيل الايرادات :
تتمثل سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات العامة ب :
1 - إيرادات جبرية ويقصد بها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بإكراه وقوة باستخدام سلطتها.
2 - غير جبرية
ويقصد بها الإيرادات التي لا تحصل عليها الدولة بقوة و إكراه.
=========================
ويجدر بنا في هذا السياق ان نوضح ان هناك نوعان من ايرادات القطاع العام
1 - ايرادات الاقتصاد العام : وهي الإيرادات التي تعتمد على السلطة السيادية للدولة لدا تسمى أيضا "الإيرادات السيادية" و هي (الضرائب'الرسوم'الإصدار النقدي الجديد' الغرامات'استيلاء الدولة على الأملاك التي لا وارث لها.
2 - ايرادات شبيهة بالاقتصاد العام : و فهي تسمى
"إيرادات اقتصادية" هي مماثلة لإيرادات أشخاص القانون الخاص.مثل(دخل
المشروعات العامة-القروض-الإعانات).
======================
الإيرادات العامة من ممتلكات الدولة و خدماتها.
تأتي من مصدرين هما : القطاع العام والقطاع الخاص.
ولامقصود بإيرادات القطاع أو إلايرادات من ممتلكات الدولة هو (جميع الامواال التي تدخل إلى الخزينة جراء الاستثمارات وينقسم إلى قسمين :
(1 )-القطاع العام : وهو مجموع العناصر والاحزاء والفروع الاقتصادية التي تملكها الدولة و تخضع للقانون العام أي الهدف منه تحقيق المصلحة العامة و المنفعة العامة و لا يمكن للدولة أن تتصرف فيها بحرية أي لا يمكن بيعها أو التنازل عنها وهدا لوجود النفع المسبق .
تأتي من مصدرين هما : القطاع العام والقطاع الخاص.
ولامقصود بإيرادات القطاع أو إلايرادات من ممتلكات الدولة هو (جميع الامواال التي تدخل إلى الخزينة جراء الاستثمارات وينقسم إلى قسمين :
(1 )-القطاع العام : وهو مجموع العناصر والاحزاء والفروع الاقتصادية التي تملكها الدولة و تخضع للقانون العام أي الهدف منه تحقيق المصلحة العامة و المنفعة العامة و لا يمكن للدولة أن تتصرف فيها بحرية أي لا يمكن بيعها أو التنازل عنها وهدا لوجود النفع المسبق .
ينقسم القطاع العام ايضا إلى قسمين : طبيعي واصطناعي.
أ - القطاع العام الطبيعي : وهو كل ما لم يتدخل الإنسان في بنائه أو تشييده مثل (المحميات الطبيعية - الغابات - الإقليم الجوي والبحري.........)
ب - القطاع الاصطناعي : وهو مجموع العناصر المملوكة من طرف الدولة والتي شيدها الإنسان مثل ( الطرقات – الموانئ – الجسور – المتاحف .........) الخ
أ - القطاع العام الطبيعي : وهو كل ما لم يتدخل الإنسان في بنائه أو تشييده مثل (المحميات الطبيعية - الغابات - الإقليم الجوي والبحري.........)
ب - القطاع الاصطناعي : وهو مجموع العناصر المملوكة من طرف الدولة والتي شيدها الإنسان مثل ( الطرقات – الموانئ – الجسور – المتاحف .........) الخ
(2 )- القطاع الخاص : هو
مجموع ممتلكات الدولة التي تخضع للقانون الخاص و هو القانون التجاري . فهنا الدولة
تتصرف كما الأشخاص أي يمكنها أن تبيع وتشتري أملاكها الخاصة أو أن تتنازل عنها.
ينقسم القطاع الخاص إلى 3 أقسام هي : العقاري - التجاري والصناعي - المالي.
ينقسم القطاع الخاص إلى 3 أقسام هي : العقاري - التجاري والصناعي - المالي.
*الفطاع العقاري: هو تلك الإيرادات الناجمة عن ملكية الدولة للمناجم
والغابات والأبنية حيث بإمكان الدولة الاستفادة منها إما بتاجيرالمباني أو زرع
الأراضي.
*القطاع الصناعي والتجاري : هو مجموع المؤسسات التي تمتلكها الدولة بهدف تحقيق المنفعة والربح حيث أن القطاع التجاري يعبر عن عملية البيع والشراء والقطاع الصناعي يعبر عن عملية الإنتاج .
*القطاع الصناعي والتجاري : هو مجموع المؤسسات التي تمتلكها الدولة بهدف تحقيق المنفعة والربح حيث أن القطاع التجاري يعبر عن عملية البيع والشراء والقطاع الصناعي يعبر عن عملية الإنتاج .
إن الهدف من القطاعين (الصناعي والتجاري) هو تحقيق المصلحة العامة و
بأسعار معقولة. وتتمثل إيراداته في مجموع المبيعات التي تتم في مؤسساتها
*القطاع المالي : هو احدث شكل للطاع العام ويقصد به "المحفظة المالية"
أي مجموع الأسهم والسندات التي تمتلكها الدولة. أن إيرادات القطاع العام المالي هي
مجموع المبالغ التي تتحصل عليها الدولة جراء استغلال تلك الأسهم والسندات
======================
من مصادر ايرادات الدولة ..
1 - الهبات المالية
هي المبالغ المالية التي تتلقاها الحكومات من حين لآخر على شكل تبرعات من مواطنيها أي داخل الوطن أو من الخارج. تساهم في تمويل النفقات و من الطبيعي أن تتميز الهبات والهدايا بظالة الحصيلة و عدم ضمان دوريته لأنها غير جبرية وهذا الأمر الذي يجعل من الصعب الاستناد إليها كمصدر من المصادر الأصلية في تمويل النفقات العامة وهذا لا ينفي قيام حصيلة التبرعات والهدايا بدور ها م في تغطيت جانب كبير من النفقات كبناء المستشفيات والمساجد ......الخ أي تساهم في تغطيت النفقات .
1 - الهبات المالية
هي المبالغ المالية التي تتلقاها الحكومات من حين لآخر على شكل تبرعات من مواطنيها أي داخل الوطن أو من الخارج. تساهم في تمويل النفقات و من الطبيعي أن تتميز الهبات والهدايا بظالة الحصيلة و عدم ضمان دوريته لأنها غير جبرية وهذا الأمر الذي يجعل من الصعب الاستناد إليها كمصدر من المصادر الأصلية في تمويل النفقات العامة وهذا لا ينفي قيام حصيلة التبرعات والهدايا بدور ها م في تغطيت جانب كبير من النفقات كبناء المستشفيات والمساجد ......الخ أي تساهم في تغطيت النفقات .
2
- المنح والإعانات الأجنبية .
*هي عبارة عن المساعدات التي تتلقاها بعض الحكومات وخاصة دول العالم الثالث
من حين لأخر من طرف الدول الأجنبية و تتخذ المنح الأجنبية و الإعانات أشكال متعددة . فقد تكون نقدية في صورة عملات قابلة للتحويل أو قد تكون عينية في صورة سلع استهلاكية وإنتاجية. وقد تأتي المنحة في صورة خدمات متمثلة في الإيفاد بخبراء أو فنيين أو مدربين ممثلين من طرف الدولة المانحة للدولة الممنوحة .
ورغم أن المنح والإعانات تمثل للدولة الممنوحة مصدرا من مصادر الإيرادات إلا أنها لا يمكن أن تعتمد عليه وذلك راجع لكونها غير دورية وغير جبرية وكذلك العلاقات السياسية بين الدول التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد حجم ومقدار هذه الإعانات .
*هي عبارة عن المساعدات التي تتلقاها بعض الحكومات وخاصة دول العالم الثالث
من حين لأخر من طرف الدول الأجنبية و تتخذ المنح الأجنبية و الإعانات أشكال متعددة . فقد تكون نقدية في صورة عملات قابلة للتحويل أو قد تكون عينية في صورة سلع استهلاكية وإنتاجية. وقد تأتي المنحة في صورة خدمات متمثلة في الإيفاد بخبراء أو فنيين أو مدربين ممثلين من طرف الدولة المانحة للدولة الممنوحة .
ورغم أن المنح والإعانات تمثل للدولة الممنوحة مصدرا من مصادر الإيرادات إلا أنها لا يمكن أن تعتمد عليه وذلك راجع لكونها غير دورية وغير جبرية وكذلك العلاقات السياسية بين الدول التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد حجم ومقدار هذه الإعانات .
الايرادات العامة الأخرى الجبرية.
1
- الغرامات .
* هي مجموع المبالغ التي تتحصل عليها الدولة من الأشخاص الذين يخالفون قواعد القانون العام المفروض بصفة إجبارية من طرف الدولة.
كمخالفة قواعد المرور ويكون دفع الغرامة بصورة إجبارية. أي عند مخالفة الفرد لقواعد القانون العام تقوم الدولة بفرض غرامة عليه وذلك بتطبيقها لسلطتها السيادية وتكون الغرامة بصفة نهائية.
* هي مجموع المبالغ التي تتحصل عليها الدولة من الأشخاص الذين يخالفون قواعد القانون العام المفروض بصفة إجبارية من طرف الدولة.
كمخالفة قواعد المرور ويكون دفع الغرامة بصورة إجبارية. أي عند مخالفة الفرد لقواعد القانون العام تقوم الدولة بفرض غرامة عليه وذلك بتطبيقها لسلطتها السيادية وتكون الغرامة بصفة نهائية.
2
- اليانصيب العام .
* يرى بعض علماء المالية إن حصيلة اليانصيب العام من أحسن المصادر لتمويل النفقات العامة واقلها عبئا حيث أن الكثير من الأفراد يميلون بطبيعتهم إلى المراهنة و العاب اليانصيب العام . ومادام كذلك فالدولة تصدر أوراق اليانصيب العام و تحصل بذلك على أموال كبيرة تكفيها لتغطية نفقاتها العامة و تمويلها.
ولكن الدول الإسلامية لم تقتبس هذا النظام و هذا لتحريمه من طرف العلماء المسلمين. فهو مستبعد من إيرادات الدولة لإسلامية
* يرى بعض علماء المالية إن حصيلة اليانصيب العام من أحسن المصادر لتمويل النفقات العامة واقلها عبئا حيث أن الكثير من الأفراد يميلون بطبيعتهم إلى المراهنة و العاب اليانصيب العام . ومادام كذلك فالدولة تصدر أوراق اليانصيب العام و تحصل بذلك على أموال كبيرة تكفيها لتغطية نفقاتها العامة و تمويلها.
ولكن الدول الإسلامية لم تقتبس هذا النظام و هذا لتحريمه من طرف العلماء المسلمين. فهو مستبعد من إيرادات الدولة لإسلامية
3
- الإصدار النقدي
الجديد.
* قد تلجا الدولة لتمويل نفقاتها العامة من طريق طبع ما تحتاج إليه من الأوراق النقدية فالدولة بما لها من سلطة السيادة تستطيع أن تطبع ما تحتاج إليه من الأوراق النقدية و التحكم في إصدارها و كذلك تستطيع إعطاءها قوة إبراء الديون .
* قد تلجا الدولة لتمويل نفقاتها العامة من طريق طبع ما تحتاج إليه من الأوراق النقدية فالدولة بما لها من سلطة السيادة تستطيع أن تطبع ما تحتاج إليه من الأوراق النقدية و التحكم في إصدارها و كذلك تستطيع إعطاءها قوة إبراء الديون .
4
– الاتوات
*هي مبلغ من المال تحدده الدولة و يدفعه الإفراد ملاك العقارات نتيجة ا و نظير عمل قصد به المصلحة العامة فعاد عليهم بعلاوة أي بمنفعة خاصة تتمثل في ارتفاع قيمة عقاراتهم.
*هي مبلغ من المال تحدده الدولة و يدفعه الإفراد ملاك العقارات نتيجة ا و نظير عمل قصد به المصلحة العامة فعاد عليهم بعلاوة أي بمنفعة خاصة تتمثل في ارتفاع قيمة عقاراتهم.
و ويمكن لغير المتخصص ان يخلط بسهولة بين الرسم و الاتاوة باعتباران كلا
منهما مقابل خدمة أو عمل عام عاد على الفرد بمنفعة خاصة و في نفس الوقت عاد على
المجتمع بمنفعة عامة إلا أن هناك الكثير من الاختلافات بينهما :
• الرسم يدفع بصورة متكررة في حين أن الاتاوة تفرض مرة واحدة .
• درجة الإكراه في الاتاوة تفوق درجة الإكراه في الرسم .
• الرسم يدفع نظير خدمة عامة بينما الاتاوة تدفع نظير عمل عام .
• الاتاوة تفرض على بعض الأفراد ملاك العقارات بينما الرسم يفرض على أي فرد . (05)
• الرسم يدفع بصورة متكررة في حين أن الاتاوة تفرض مرة واحدة .
• درجة الإكراه في الاتاوة تفوق درجة الإكراه في الرسم .
• الرسم يدفع نظير خدمة عامة بينما الاتاوة تدفع نظير عمل عام .
• الاتاوة تفرض على بعض الأفراد ملاك العقارات بينما الرسم يفرض على أي فرد . (05)
5 - ا لإيرادات النظامية
وهي مجموع الأموال التي تحصل عليها الدولة من طرف الأشخاص المقيمين داخل الوطن ولا
يحملون الجنسية الوطنية . و ذلك نتيجة حصولهم على خدمات معينة كخدمة أل visa .
--------------------------------------------------
المصادر /
===============
1) حامد عبد المجيد دراز & د. سميرة إبراهيم أيوب – مبادئ المالية العامة -الدار الجامعة – الإسكندرية- 2003م.
2) طارق الحاج – المالية العامة – دار النهار للنشر والتوزيع والطبع – عمان- 2002"2003.
3) فوزي عطوى – المالية العامة – منشورات الحلبي الحقوقية - لبنان -2003م.
4) مصطفى حسين سليمان – دراسات في الاقتصاد المالي – الدار الجامعة الجديدة - 1990م.
المصادر /
===============
1) حامد عبد المجيد دراز & د. سميرة إبراهيم أيوب – مبادئ المالية العامة -الدار الجامعة – الإسكندرية- 2003م.
2) طارق الحاج – المالية العامة – دار النهار للنشر والتوزيع والطبع – عمان- 2002"2003.
3) فوزي عطوى – المالية العامة – منشورات الحلبي الحقوقية - لبنان -2003م.
4) مصطفى حسين سليمان – دراسات في الاقتصاد المالي – الدار الجامعة الجديدة - 1990م.
التعليقات على الموضوع