معلومات عامة وشاملة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

 

 

 

 

معلومات عامة وشاملة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

------------------------
يقوم البنك الدولى بتوفير معونات تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار سنوياً للدول النامية والدول التى تمر بمراحل انتقالية. هذا وتؤثر المشروعات التى يقوم بها البنك الدولى وسياساته على حياة ومستوى معيشة مليارات البشر فى كافة أنحاء العالم، مع العلم بأن هذا التأثير يؤدى فى بعض الأحيان إلى تحسين الأوضاع.
========================================


يوضح الموقع الإلكترونى المذكور السمات الرئيسية لاثنين من أذرع البنك الذين يشار إليهما حالياً مجتمعين باسم البنك الدولى ألا وهما :
البنك الدولى (البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة الدولية للتنمية) (IBRD)
والمؤسسة الدولية للتنمية(IDA).

نشاط مركز معلومات البنك
يحق للناس والمجتمعات الإلمام بنشاط البنك الدولى وما يقوم به فى الدول المختلفة، بل ومن حقهم أيضاُ المشاركة فى تطوير مشروعات البنك وسياساته والتأثير عليها. وفى هذا السياق، تتضمن أنشطة مركز معلومات البنك التى تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف ما يلى:
فحص ودراسة المشروعات الممولة من قبل البنك التى تسبب المشاكل وتؤثر تأثيراً سلبياُ على الناس والبيئة.
المشاركة فى مراجعات سياسات البنك الدولى وتشجيع رفع مستوى الشفافية، والمحاسبية، والمشاركة الشعبية فى عمليات المؤسسة.
تتبع القضايا الموضوعية مثل حقوق الإنسان، والتغير المناخى، والحوكمة التى تمثل تحدياُ مستمراً بل وتؤدى إلى استمرار التوسع فى الأسلوب الذى يحدد معالجة هذه الموضوعات الهامة.
توفير المعلومات التى يصعب الوصول إليها عن البنك إلى الأفراد المعنيين أو المنظمات المعنية وبهذا يعمل على زيادة إمكانية الوصول إلى المؤسسة والإلمام بها وتفهم آثارها.


البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية. وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعدالحرب العالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحرب العالمية الثانية في "بريتون وودز" بولاية نيو هامبشير الأمريكية، ويعد الإعمار في أعقاب النزاعات موضع تركيز عام لنشاط البنك نظرا إلى الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية، واحتياجات إعادة التأهيل اللاحقة للنزاعات والتي تؤثر على الاقتصاديات النامية والتي في مرحلة تحول، ولكن البنك اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله. ويركز جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة عام 2000، والتي تستهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر.
مجموعة البنك الدولي هي مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي. وقد أنشئ مع صندوق النقد الدولي حسب مقررات مؤتمر بريتون وودز، ويشار لهما معا كمؤسسات بريتون وودز. وقد بدأ في ممارسة أعماله في 27 يناير 1946.رئيسه الحالي هو جيم يونغ كيم.

اتفق على إنشائه مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في بريتون وودزبالولايات المتحدة الأميركية في يوليو/تموز 1944، وقد حضر المؤتمر 44 دولة. بدأ البنك أعماله في يونيو/حزيران 1946. ويعمل في مقر البنك الدولي في واشنطن ثمانية آلاف موظف وحوالي ألفين في العمل الميداني. ويأتي ما يزيد على نصف العاملين في البنك من الأميركيتين والبقية من جميع أنحاء العالم.
يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة تصب مصالحها وآراؤها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن. ولكي تصبح أي دولة عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير يجب أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.
الهدف العام
الهدف العام من البنك هو تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه والتي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة وبذلك تستطيع أن تواجه العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها. ومساعدة البنك تكون إما بإقراضه الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي.
وتقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أميركية ما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته.
وبشكل عام يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاجها للاقتراض من دولة أخرى أو من السوق الدولية. لكن ممارسة البنك لأعماله أظهرت أنه كان متحيزا في إقراضه بعض الدول وعدم إقراضه دولا أخرى (مشروع السد العالي في مصر).

مؤسسات البنك الدولي
تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات هي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
مؤسسة التنمية الدولية
مؤسسة التمويل الدولي
هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف
المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار
وتختص هذه المؤسسات بجوانب مختلفة من التنمية، لكنها تستخدم إفاداتها النسبية للعمل بطريقة متعاونة نحو الهدف الأساسي نفسه ألا وهو تقليل نسبة الفقر. ويرمز إلى البنك الدولي أحيانا باسم البنك ويقصد به البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية. ويشير تقرير البنك للعام المالي 2001 إلى قيام المؤسسة بإقراض الدول الأعضاء ما يزيد على 17 مليار دولار.

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلدا.

نشأة الصندوق
مقر الصندوق بواشنطن
أنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة، وعلى مدى السبعين عاما الماضية. ظل الصندوق في حالة تغير وتكيف دائمة، غير أنه تشكل مند إنشائه بفعل أحداث التاريخ وتأثر بالأفكار الاقتصادية والسياسية السائدة على مر السنين.
وحين اجتمع أعضاء وفود 44 بلدا في بريتون وودز بولايةنيوهامبشير في يوليوز 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان تركيزهم منصبا على تجنب تكرار الإخفاقات التي مني بها مؤتمر باريس للسلام الذي وضع نهاية للحرب العالمية الأولى، فرؤوا أن تأسيس بنك دولي للإنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة النشاط الاقتصادي، وأن إقامة صندوق نقد دولي من شأنه المساعدة في استعادة قابلية تحويل العملات والنشاط التجاري متعدد الأطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجل الاقتصاد الذي ترأس وفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت، صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي، كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصاديبعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية، وليس فقط تجنب تكرار <<الكساد الكبير>>.

دور الصندوق
صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.
ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي:
مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه.
إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية.
تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.

مجال اختصاص الصندوق
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.
ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

أهداف الصندوق
]
تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:
تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.
العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.
المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.
تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.

صانع القرار في الصندوق[
]
صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 188 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا.
ومجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية. ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.
ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسياوالمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامين.

الموارد المالية للصندوق[
]
المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة(الذهب الورقي) و 75% بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة. والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجماقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 مليار دولار أمريكي).
----------------------------------

اسئلة واجوبة حول البنك الدولي
ما هو البنك الدولي، وما هي طبيعة عمله؟
ما الفرق بين البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي؟
من يملك البنك الدولي؟
كيف يصبح البلد عضواً في البنك الدولي؟
من يتولى إدارة البنك الدولي؟ وما المقصود بمجلسي المحافظين والمديرين التنفيذيين؟ وكيف تتم عملية اختيار أعضائهما؟
من هو رئيس البنك الدولي؟ وكيف يتم انتخابه؟
ما هي هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي؟
كم عدد العاملين بالبنك الدولي؟ وما هي جنسياتهم؟
كيف يمكن الاتصال بالمعنيين من موظفي البنك الدولي؟
ما هي ترتيبات القيام بزيارة لمقر البنك الرئيسي؟
ما هي سياسة البنك فيما يتعلق بتبادل المعلومات مع الجمهور؟
ما هي مصادر أموال البنك الدولي؟
هل يحقق البنك أرباحاً؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف يتصرف في أرباحه؟
لماذا لا يزال الفقر يشكّل مشكلةً قائمةً بعد 60 عاماً من تاريخ إنشاء البنك الدولي؟ وهل أخفق البنك الدولي في رسالته التي ترمي إلى جعل العالم خالياً من الفقر؟
ما سبب الانتقادات المستمرة لعمل البنك الدولي؟ وما سر المظاهرات ضد البنك؟


أنشئ البنك الدولى فى الأصل بهدف دعم عملية إعادة البناء فى أوربا عقب الحرب العالمية الثانية – إلا أنه منذ ذلك الوقت – أعاد صياغة المهمة الخاصة به والتوسع فى عملياته على المستوى الجغرافى والجوهرى. وتتمثل مهمة البنك الدولى فى وقتنا الحاضر فى خفض معدلات الفقر. يضم البنك الدولى فى عضويته 184 دولة ويقوم بتوفير أكثر من 20 مليار دولار سنوياً تستخدم فى مجالات كثيرة من الأنشطة التى تشمل الزراعة وسياسات التجارة، والصحة والتعليم والطاقة والتعدين علاوة على صياغة السياسات التى يرى البنك أنها مشجعة على النمو الاقتصادى.

ولا يعتبر البنك الدولى بنكاً بالمعنى الشائع لهذه الكلمة بل لا يحق لشخص ما بمفرده أن يفتح حساب لدى البنك أو أن يتقدم بطلب قرض. ولكن يقوم البنك بتوفير القروض، والمنح والمعونات الفنية للدول والقطاع الخاص بهدف خفض معدلات الفقر فى الدول النامية والتى تمر بمراحل انتقالية.
مجموعة البنك
تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات هي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
مؤسسة التنمية الدولية
مؤسسة التمويل الدولي
هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف
المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار

معلومات عامة عن البنك الدولي
15 سؤالا شائعا والاجابة عليها
اولا : ما هوالبنك الدولي؟ وما طبيعة عمله؟
يُعتبر البنك الدولي مصدراً مهمّاً لتقديم المساعدات المالية والفنية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم. ويساعد البنك حكومات البلدان النامية على تخفيض أعداد الفقراء عن طريق توفير الأموال والخبرات الفنية التي يحتاجون إليها لصالح مجموعة واسعة النطاق من المشاريع، كمشاريع التعليم والرعاية الصحية وال بنية التحتية والاتصالات وإصلاحات الأجهزة الحكومية، وأغراض أخرى كثيرة. للمزيد من المعلومات بشأن البنك الدولي، وطبيعة عمله، وكيفية القيام به، يرجى زيارة قسم "من نحن" في موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت.

ثانيا : ما الفرق بين البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي؟
تشير عبارة "البنك الدولي" فقط إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً في العالم. في حين تضم عبارة "مجموعة البنك الدولي" خمس مؤسسات ترتبط إحداها بالأخرى بصورة وثيقة، وتتعاون معاً لتحقيق الهدف المتعلق بتخفيض أعداد الفقراء، وتتمثل في: البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). للإطلاع على المزيد من المعلومات بشأن دور كل من تلك المؤسسات، يرجى زيارة موقعمجموعة البنك الدولي.

ثالثا : من يملك البنك الدولي؟
البنك الدولي مؤسسة تعاونية تملكها البلدان المساهمة الأعضاء البالغ عددها 188 بلداً. للإطلاع على قائمة كاملة بالبلدان الأعضاء، وتاريخ انضمامها إلى البنك، يرجى زيارة صفحة "البلدان الأعضاء" في قسم "من نحن" على موقع البنك على شبكة الإنترنت.

رابعا : كيف يصبح البلد عضواً في البنك الدولي؟
بموجب اتفاقية تأسيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ينبغي على أي بلدٍ يرغب في أن يصبح عضواً في البنك الدولي الانضمام أولاً إلى صندوق النقد الدولي. كما أن الانضمام إلى المؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (E) مشروط بالانضمام إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. للمزيد من المعلومات بشأن إجراءات العضوية والاكتتابات في كل من هذه المؤسسات، يرجى زيارة صفحة "معلومات عامة" على موقع البنك على شبكة الإنترنت.
خامسا : من يتولى إدارة البنك الدولي؟ وما المقصود بمجلسي المحافظين والمديرين التنفيذيين؟ وكيف تتم عملية اختيار أعضائهما؟

البنك الدولي يشبه مؤسسة تعاونية، تعتبر البلدان الأعضاء فيها وعددها 188 مساهمين فيها. ويُمثل المساهمون من خلال مجلس المحافظين، وهم كبار واضعي السياسات في البنك الدولي. وبصفة عامة، يكون المحافظون من وزراء المالية أو وزراء التنمية في البلدان الأعضاء. ويجتمعون مرة واحدة في السنة في الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي
ولأن المحافظين لا يجتمعون سوى مرة واحدة فقط في السنة، فإنهم يفوضون واجبات محددة إلى 25 مديراً تنفيذياًيعملون داخل مقر البنك الدولي. ويعيّن كل بلد من البلدان الخمسة التي تمتلك أكبر عدد من أسهم رأس المال - وهي: فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - مديراً تنفيذياً يمثله، في حين يتم تمثيل البلدان الأعضاء الآخرين عن طريق 20 مديراً تنفيذياً.
ويتولى رئيس مجموعة البنك الدولي، رئاسة اجتماعات مجلسي المديرين التنفيذيين وهو مسؤول عن إدارة البنك بصفة عامة ويتم اختيار رئيس البنك لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد من قبل مجلس المديرين التنفيذيين.

سادسا : من رئيس البنك الدولي، وكيف يتم انتخابه؟
جيم يونغ كيم هو الرئيس الثاني عشر لمجموعة البنك الدولي. وهو رئيس مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وكذلك رئيس المؤسسات الخمس المترابطة التي تتألف منها مجموعة البنك الدولي. ويتم انتخاب رئيس البنك لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد من قبل مجلس المحافظين. للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن الرؤساء السابقين للبنك الدولي، يرجى زيارةموقع المحفوظات (Archives) (E) .
سابعا : ما هي هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي؟
هي هيئة مستقلة (E) تأسست في سبتمبر/أيلول 1993 بغرض المساعدة في ضمان تقيّد البنك الدولي بسياساته وإجراءاته المعنية في عملياته. وتتيح هيئة التفتيش للأفراد الذين يعتقدون أنهم قد تضرروا سلباً من جراء مشروع أو مشاريع يساندها البنك أن يطالبوا بإجراء تحقيق، ويُسمى ذلك طلب إجراء التفتيش (E) .

ثامنا : كم عدد العاملين بالبنك الدولي؟ وما جنسياتهم؟
يبلغ عدد العاملين في مجموعة البنك الدولي، سواء في مقر البنك الكائن في واشنطن العاصمة أو في المكاتب القُطرية التابعة البالغ أكثر من 100 مكتب زهاء 9 آلاف مهني في مجال التنمية في أكثر من 168 بلداً في العالم. ويتألف موظفو البنك من: خبراء اقتصاديين، وموجهين، وعلماء بيئيين، ومحللين ماليين، وأخصائيين في علم الإنسان، ومهندسين، وآخرين كثيرين. ويبلغ عدد موظفي البنك العاملين في المكاتب القُطرية في بلدان العالم النامية حوالي 3 آلاف موظف. ويستخدم موظفو البنك مهارتهم وموارد البنك لسد الفجوة الاقتصادية بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية، ولتوجيه موارد البلدان الغنية إلى الجهود الرامية إلى تحقيق النمو في البلدان الفقيرة، ولتحقيق تخفيض أعداد الفقراء بصورة مستدامة.

تاسعا : كيف يمكن الاتصال بالمعنيين من موظفي البنك الدولي؟
تتيح صفحة الويب "الاتصال بنا" على موقع البنك على شبكة الإنترنت هذه المعلومات.
كما يمكنك العثور على خبراء البنك الدولي من خلال صفحة: الموظفون أو من نحن

عاشرا : ما هي ترتيبات القيام بزيارة للمقر الرئيسي للبنك الدولي؟
يتيح البنك الدولي جلسات إحاطة لمجموعات زائرين يبدأ عددها من 15 شخصاً فأكثر في الفترة الصباحية خلال يومي ثلاثاء وخميس يتم تحديدهما على مدار العام. حيث يتلقى الزائرون عرضاً عاماً عن تاريخ مجموعة البنك، ورسالته والتحديات التي تواجه عملية التنمية، وتتبع ذلك جلسة للأسئلة والأجوبة. ويُسمح بالزيارة على أساس أسبقية الوصول، كما يتم دمج مجموعات الزوار متى كان ذلك ممكناً. وينبغي أن تتقدم المجموعات التي يبلغ عددها 50 شخصاً فأكثر بطلب الزيارة قبل شهر على الأقل، ولا يُستبعد تقسيم المجموعات كبيرة العدد إلى مجموعات أصغر. وينبغي تقديم جميع طلبات حضور جلسات الإحاطة كتابةً إلى أنجليكا سيلفيرو على البريد الإلكتروني التالي:msilvero@worldbank.org.

احد عشر : ما هي سياسة البنك فيما يتعلق بتبادل المعلومات مع الجمهور؟
يرى البنك الدولي أن تبادل المعلومات مع الجمهور أمر ضروري لعملية التنمية المستدامة (E) . ولذا، فإنه يغتنم هذه الفرص لتوضيح طبيعة نشاطه لأكبر عدد ممكن من الجمهور. كما يرى البنك أن من شأن إتاحة سبل الوصول إلى المعلومات تنشيط النقاش العام بشأن قضايا التنمية، وتوسيع نطاق فهم تلك القضايا، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة في عملية التنمية. ويعزز ذلك أيضاً المساندة العامة لجهود التنمية، مما يؤدي إلى تحسين نوعية المساعدات التي يتيحها البنك. ولذا، فإن سياسات البنك تتسم بالانفتاح بشأن أنشطته.
وتحقيقاً لتلك الغاية، قام البنك الدولي بتوسيع نطاق المعلومات التي يتيحها للجمهور، وتبسيط سبل الحصول عليها. وتتاح وثائق المشاريع، بما في ذلك التقييمات البيئية والاجتماعية خلال جميع مراحل دورة المشروع، بالإضافة إلى نتائج عمليات البنك وما يتعلق بها من أبحاث واستعراضات. وغالباً ما يتم الامتناع عن الموافقة على المشاريع في حالة عدم نشر ما يتعلق بها من وثائق وفقاً لمتطلباتسياسة الإفصاح عن المعلومات. ولتسهيل سبل حصول الجمهور على تلك المعلومات في الوقت الملائم، أقام البنك الدولي دار المعلومات (E) التابعة له، ويقع مقرها فيواشنطن العاصمة. علاوة على ذلك، يتم تعميم ونشر المعلومات على مستوى العالم من خلال مراكز الإعلام العام (PIC). ويقوم المعنيون من موظفي مراكز الإعلام العام بإعداد برامج تفاعلية للتوعية داخل البلدان التي توجد فيها.

اثنى عشر : ما هي مصادر أموال البنك الدولي؟
يعبئ البنك الدولي أمواله من خلال عدة طرق مختلفة لمساندة ما يتيحه (البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية) من قروض (اعتمادات) منخفضة الفائدة أو بدون فائدة ومنح إلى البلدان النامية والفقيرة.
يعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية ـ بشكل رئيسي ـ على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماني مرموق من مرتبة (AAA) في الأسواق المالية العالمية. ويشتري سندات البنك الدولي للإنشاء والتعمير طائفةُ واسعةُ النطاق من المستثمرين المؤسسيين التابعين للقطاع الخاص في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وبينما يحصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على هامش ربح صغير على هذه القروض، فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من قيامه بإقراض رأس المال الخاص به. ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات تراكمت عبر السنوات وأموال يدفعها مساهمو البنك من البلدان الأعضاء البالغ عددها 188 بلداً. كذلك يمول دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المصاريف التشغيلية للبنك الدولي، كما يساهم في أعمال المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون. ويحافظ البنك الدولي على انضباط مالي صارم لضمان استمرار تمتع سنداته بالتصنيف الائتماني المرموق (AAA)، ويواصل توسيع نطاق الموارد التمويلية التي يتيحها للبلدان النامية.
وتُعتبر مساندة المساهمين للبنك الدولي بالغة الأهمية. ويتجسد ذلك في الدعم الرأسمالي الذي يتلقاه البنك من المساهمين في الوفاء بالتزامات خدمات مديونياتهم لصالح البنك الدولي للإنشاء والتعمير. كما أن لدى البنك 178 مليار دولار أمريكي مما يُعرف بـاسم "رأس المال القابل الدفع" الذي يمكن سحبه من المساهمين كدعم إذا ما دعت إلى ذلك حاجات الوفاء بالتزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير تجاه ما يقترضه من أموال (السندات) أو ضمانات. علماً بأن البنك الدولي لم يسبق أن استخدم هذا المصدر. للمزيد من المعلومات بشأن سندات وأذونات البنك الدولي، يرجى زيارة موقع سندات المديونية التابع للبنك على شبكة الإنترنت (E) .
ويتم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي المصدر الأكبر الذي يقدم قروضاً بدون فائدة ومساعدات في شكل منح إلى أشدّ بلدان العالم فقراً، كل ثلاث سنوات بمساعدات من 40 بلداً مانحاً. وتتم تعبئة المزيد من الأموال من خلال سداد أصل القروض التي تمتد آجال استحقاقها إلى حوالي 35 إلى 40 عاماًَ وكذا سداد القروض التي تقدم بدون فائدة، ثم يُعاد إقراض هذه الأموال مرة أخرى. وتحصل المؤسسة الدولية للتنمية على حوالي 40 في المائة من القروض التي يقدمها البنك.

ثلاثة عشر : هل يحقق البنك أرباحاً؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف يتصرف في أرباحه؟
يحقق البنك الدولي فائضاً بحلول نهاية السنة المالية، والذي يتحقق من أسعار الفائدة التي يتقاضاها على بعض القروض والرسوم التي يحصلها مقابل الخدمات التي يقدمها. ويقوم البنك بتحويل جزءٍ من هذا الفائض إلى المؤسسة الدولية للتنمية ـ وهي ذراع البنك الذي يقدم منحاً وقروضاً بدون فائدة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً. ويجري استخدام الجزء المتبقي من هذا الفائض إما في تخفيف أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أو إضافته إلى الاحتياطي المالي، أو في مساعدة جهود البنك في مواجهة الكوارث الإنسانية غير المتوقعة.
اربعة عشر : لماذا لا يزال الفقر يشكّل مشكلة قائمة بعد 60 عاماً من تاريخ إنشاء البنك الدولي؟ وهل أخفق البنك في رسالته التي ترمي إلى جعل العالم خالياً من الفقر؟
يتمثل موقف البنك الدولي في أن ثمة تقدماً قد تحقق، إلا أنه ليس كافياً. ويواصل البنك الدولي بذل كل ما في وسعه لضمان تقاسم النتائج المُتأتية من المشاريع والمناهج الناجحة على نطاق أوسع، مما يحقق تأثيراً أكبر على جهود تخفيض أعداد الفقراء. وفي الوقت نفسه، تعلم البنك من أخطائه السابقة، ويواصل عمله حالياً لتحسين سياساته وبرامجه. وعلى الرغم من أن الفقر مازال موجوداً، فقد تحقق قدر كبير من التقدم.
- خلال السنوات الأربعين الماضية، ازداد متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في البلدان النامية بواقع عشرين عاماً – أي نحو مثل ما تحقق على مدى التاريخ البشري كله قبل منتصف القرن العشرين.
- خلال السنوات الثلاثين الماضية، انخفضت معدلات الأمية بين الكبار في البلدان النامية بنسبة النصف تقريباً لتصل إلى 25 في المائة من إجمالي عدد السكان.

- خلال السنوات العشرين الماضية، بدأ العدد المطلق للأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم في الانخفاض لأول مرة، هذا بالرغم من ازدياد عدد سكان العالم بمقدار 1.6 مليار نسمة.

- وخلال السنوات العشر الأخيرة، فاقت معدلات النمو التي تحققت في بلدان العالم النامية المعدلات التي تحققت في البلدان المتقدمة، الأمر الذي أدى بدوره إلى توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز عائدات الحكومات التي تمس الحاجة إليها في البلدان الفقيرة لتقديم الخدمات الأساسية.
خمسة عشر : ما سبب الانتقادات المستمرة لعمل البنك الدولي؟ وما سر المظاهرات ضد البنك؟
غالباً ما يُساء فهم دور البنك الدولي في مجال التنمية في السياق الأوسع لعولمة الاقتصاد العالمي. وحدث ذلك، من ناحية، بسبب عدم قيام البنك بشرح رسالته وطبيعة عمله. ومن ناحية أخرى، حاول المنتقدون إلقاء اللوم على البنك بالنسبة لجميع المشاكل المحسوسة المرتبطة بالعولمة ـ والمتمثلة في ازدياد اندماج الاقتصادات والمجتمعات في أرجاء العالم نتيجة لازدياد تدفقات السلع والخدمات والتكنولوجيا والأفكار ـ علماً بأن العولمة تُعد قوة اقتصادية خارج نطاق سيطرة البنك الدولي. كما تلفت المظاهرات انتباه العالم على مشكلة ارتفاع مستويات المديونية متعددة الأطراف المُستحقة على بعض البلدان الفقيرة، والتي وافقت البلدان مرتفعة الدخل في نهاية المطاف على أنها ديون لا يمكن لتلك البلدان الاستمرار في تحملها، حيث أدت إلى تقييد قدرة البلدان الفقيرة على السداد، وعلى محاربة الفقر. وقاد ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى إنشاء مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، وزيادة التعهدات المالية التي تقدمها البلدان المرتفعة الدخل لمساعدة البنك الدولي في الاضطلاع بجهود تخفيف أعباء الديونمن أجل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات هي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
________________________________________
تأسس البنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 1944 للمساعدة في إعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ويقدم البنك اليوم القروض والمساعدات الأخرى بشكل رئيسي للبلدان متوسطة الدخل.
البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو المؤسسة الأصلية للبنك الدولي، وهو يعمل بشكل وثيق مع باقي مؤسسات مجموعة البنك الدوليلمساعدة البلدان النامية على الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الازدهار والرخاء.
وتعود ملكيته إلى حكومات البلدان الأعضاء به وعددها 188 والتي يمثلها مجلس للمديرين التنفيذيين (e) مؤلف من 25 مديرا تنفيذيا - منهم 5 معينون و 20 منتخبون.
ويتيح البنك مزيجا من الموارد المالي، والمعرفة والخدمات الفنية، والمشورة الإستراتيجية للبلدان النامية، بما في ذلك البلدان متوسطة الدخل والبلدان الأقل دخلاً التي تتمتع بأهلية ائتمانية.
وعلى وجه التحديد، يقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بما يلي:
• مساندة احتياجات التنمية البشرية والاجتماعية طويلة الأجل التي لا تمولها جهات إقراض خاصة؛
• الحفاظ على القوة المالية للمقترضين عن طريق تقديم مساندة في أوقات الأزمات، حين يكون الفقراء أكثر الناس تعرضا لآثارها السلبية؛
• تشجيع الإصلاحات الرئيسية على صعيدي السياسات والمؤسسات (مثل إصلاحات شبكة الأمان أو ما يتعلق بمكافحة الفساد)؛
• تهيئة بيئة استثمار مواتية لحفز توفير رأس المال الخاص؛
• تسهيل الوصول إلى الأسواق المالية بشروط أفضل في أحوال كثيرة مما يمكن للأعضاء الحصول عليه من تلقاء أنفسهم.
الخدمات التي يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير
تعمل مجموعة البنك الدولي مع البلدان متوسطة الدخل في وقت واحد باعتبارها متعاملين ومساهمين وجهات عالمية فاعلة. ومع تطور هذه الشراكة، يتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير حلولا مالية مبتكرة، بما في ذلك الأدوات والمنتجات المالية (القروض والضمانات ومنتجات إدارة المخاطر)، والمعرفة والخدمات الاستشارية (شاملة على أساس استرداد التكاليف) لحكومات البلدان الأعضاء على الصعيدين الوطني ودون الوطني.
ويمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير المشاريع في جميع القطاعات، ويقدم المساندة الفنية والخبرات المتخصصة في مختلف مراحل المشروع.
وتساعد المنتجات والخدمات المالية التي يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير البلدان الأعضاء على بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات، وذلك عن طريق تسهيل حصولها على الأدوات والمنتجات التي تخفف الأثر السلبي لتقلب أسعار صرف العملات، ومعدلات الفائدة وأسعار المنتجات الأولية، والكوارث الطبيعية، والظروف المناخية القاسية.
وبخلاف الإقراض التجاري، فإن تمويل مشاريع الاستثمار الذي يقدمه البنك لا يزود البلدان المقترضة بالموارد التمويلية التي تمسّ الحاجة إليها فحسب، ولكنه أيضاً يُعتبر أداة مهمة لنقل المعارف العالمية والمساعدة الفنية.
وتساعد الخدمات الاستشارية في مجال إدارة الديون والأصول العامة الحكومات ومؤسسات القطاعات الرسمية والمنظمات الإنمائية على بناء القدرات المؤسسية لحماية الموارد المالية وزيادتها.
ويساند البنك الدولي للإنشاء والتعمير جهود الحكومات الرامية لتدعيم ليس فقط إدارة الشؤون المالية العامة، ولكن أيضا لتحسين مناخ الاستثمار، ومعالجة الاختناقات التي تعوق تقديم الخدمات، وغير ذلك من التدابير التي تتخذها على صعيدي السياسات والمؤسسات.
كيف يتم تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير
يحصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على معظم موارده المالية في الأسواق المالية العالمية. وفي هذه الأسواق، يُعرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير باسم "البنك الدولي". وقد أتاح له ذلك تقديم أكثر من 500 مليار دولار من القروض لتخفيف حدة الفقر في مختلف أنحاء العالم منذ عام 1946، علما بأن رأس المال الذي دفعته حكومات البلدان المساهمة يبلغ حوالي14 مليار دولار.
ويحافظ البنك الدولي للإنشاء والتعمير على درجة التصنيف الائتماني AAA منذ عام 1959. وتتيح له هذه الدرجة المرتفعة الاقتراض بتكلفة منخفضة، وتمكين البلدان النامية متوسطة الدخل من الحصول على رأس المال بشروط جيدة - - مبالغ أكبر من رؤوس الأموال وبآجال استحقاق أطول وبطريقة أكثر قابلية للاستمرار مما تقدمه الأسواق المالية العالمية في العادة.
ويحقق البنك الدولي للإنشاء والتعمير دخلاً سنوياً من العائد على حقوق ملكيته، ومن هوامش أسعار الفائدة الصغيرة التي يحتسبها على القروض التي يقدمها. وتغطي هذه العائدات مصاريف التشغيل الخاصة به، وتذهب إلى الاحتياطات لتعزيز الموقف المالي له، كما أن جزءاً منها يتم تحويله سنوياً إلى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان الأكثر فقرا.
النتائج
لقد ساعد البنك الدولي ملايين الفقراء في البلدان متوسطة الدخل على الحصول على فرص العمل والخدمات الاجتماعية والوصول إلى الأسواق؛ وساعد في توفير الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والطرق؛ وعمل مع الحكومات على تحسين نظم الإدارة الرشيدة وإدارة القطاع العام.
آخر تحديث: 2015/02/25
________________________________________
البنك الدولي
موجز عمليات البنك الدولي للإنشاء والتعمير
موجز عمليات المؤسسة الدولية للتنمية

هل تساعدكم هذه المعلومات على اعادة النظر بالاسطورة التي تتداولوها حول دور البنط الدولي في البلاد العربية .. ؟؟
اجنالي القروض العربية من البنك الدولي حتى سنة 2015
16 مليار و 600 مليون دولار فقط لا غير
-------------------------
مصر 5 مليارات دولار
المغرب 4 مليار دولار
تونس 2 مليار دولار
اليمن 2 مليار دولار
الاردن 1 مليار و 300 مليون دولار
السودان 1 مليار و 200 مليون دولار
الصومال 422 مليون دولار
موريتانيا 378 مليون دولار
لبنان 176 مليون دولار
سوريا 145 مليون دولار
===============
اجمالي القروض العربية من البنك الدولي حتي نهاية ديسمبر 2015
قرابة 16 مليار و 500 مليون ..
وهذا الرقم منذ تاسس البنك حتى اليوم ..
=============================
دول عربية غير مقترضة من البنك
===================
السعودية 00000
الكويت 00000
العراق 00000
الضفة الغربية 00000
الجزائر 00000
البحرين 00000
الامارات 00000
ليبيا 00000
قطر 00000
عمان 00000
======================
الهند والصين اكبر المقترضين من البنك الدولي
للغارقين في الازهام حول البنك الدولي .. الذين لا يعرفوا سوى جمل وعبارات سمعوها من بعض من يدعوا انهم مفكرين
هذه قائمة باكبر عشرة دول مقترضة من البنك الدولي
الهند 37,2 مليار دولار
الصين 17,8 مليار دولار
البرازيل 15,2 مليار دولار
المكسيك 14,8 مليار دولار
اندونيسيا 14 مليار دولار
باكستان 13 مليار دولار
تركيا 12,9 مليار دولار
فيتنام 12 مليار دولار
بنغلاديش 11,4 مليار دولار
كولومبيا 8,3 مليار دولار
==========================
للتذكير ..
بينما مصر اكبر دولة عربية مقترضة يبلغ اجمالي قروضها
4,9 مليار دولار وترتيبها 34 في قائمة اكبر الدول المقترضة ..


=====================================
معلومات عن مؤسسة التمويل الدولية

معلومات عامة عن البنك الدولي (4)
مجموعة البنك الدولي
2 - المؤسسة الدولية للتنمية
المؤسسة الدولية للتنمية هي صندوق البنك المعني بتوفير الموارد التمويلية للبلدان الأكثر فقراً. وتقدم المؤسسة، التي تشكل أحد أكبر مصادر المعونة في العالم، المساندة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، والزراعة والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية والمؤسسية للبلدان السبعة والسبعين 1 الأقل نموا - والتي يقع 39 بلدا منها في أفريقيا. ويبلغ عدد سكان هذه البلدان 2.8 مليار نسمة، منهم 1.8 مليار يعيشون على دولارين أو أقل للفرد في اليوم.
• تلعب المؤسسة الدولية للتنمية دورا بالغ الأهمية في إحراز تقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015 وأجندة ما بعدها. وفي السنة المالية 2015 (المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2015)، بلغ إجمالي ارتباطات المؤسسة 19 مليار دولار لبرامج الصحة والتعليم والزراعة فضلا عن بناء البنية التحتية للنقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• المؤسسة الدولية للتنمية هي استثمار في تعزيز النمو، بحيث يؤدي إلى خلق الوظائف والفرص الجديدة في البلدان النامية.
• يقدم حوالي 13 في المائة من التمويل الذي تتيحه المؤسسة في شكل منح والباقي في شكل اعتمادات طويلة الأجل بدون فوائد (تُسمى اعتمادات).
• وتقوم البلدان المتقدمة والنامية المانحة كل ثلاث سنوات بتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وتقدم اثنتان أخريان من مؤسسات البنك الدولي – هما البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية- مساهمات إلى المؤسسة الدولية للتنمية.
• بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، تعهد تحالف عالمي من 46 بلدا متقدما وناميا في ديسمبر/كانون الأول 2013 بتسريع الجهود الجارية لإنهاء الفقر المدقع، وذلك من خلال التعهد بتقديم تمويل قياسي قدره 52 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
• المؤسسة الدولية للتنمية هي طريق فعال لتعبئة الموارد الإضافية من المانحين والحكومات المتلقية والقطاع الخاص ومجموعة البنك الدولي للمساعدة على توسيع نطاق النتائج وزيادة أثرها، وكذلك الحد من تجزئة المعونة.
ما الذي يجعل المؤسسة الدولية للتنمية منظمة فريدة؟
أصبحت المؤسسة الدولية للتنمية اليوم معترفا بها بوصفها مؤسسة عالمية تعمل كآلية لتقديم المعونة على نحو فعال. فالمؤسسة:
• تركز على تحقيق النتائج، مع تحسين نظامها الصارم المعني بقياس النتائج والقائم منذ عام 2002.
• لها ريادة عالمية في مجال الشفافية وحازت على تقديرات مرتفعة في تقييمات مستقلة من منظمات المعونة الدولية.
• في عام 2014، صُنفت المؤسسة الدولية للتنمية لأول مرة في أعلى فئة على مؤشر شفافية المعونة لعام 2014، حيث حلت في المرتبة الرابعة من بين 17 مؤسسة دولية. وهي من بين ست مؤسسات فقط سجلت أكثر من 80 في المائة بخصوص المعلومات المتعلقة بالمشاريع.
• تخضع المؤسسة لرقابة 173 بلدا هي البلدان المساهمة في البنك الدولي، مما يضمن التركيز على النتائج ويخلق فرصا لنقل المعرفة والخبرة.
• تساند عمليات التنمية التي تقودها البلدان المعنية من خلال تمويل واضح وغير مخصص تستطيع البلدان النامية التقدم للحصول عليه حيثما تشتد حاجتها إليه.
• تتيح أداة حيوية لمساعدة البلدان على تنسيق وتوجيه موارد المعونة الشحيحة التي تحصل عليها من جهات ثنائية ومتعددة الأطراف في مختلف القطاعات.
• لها موظفون ميدانيون في كل البلدان الأعضاء تقريبا، مما يضمن حسن توجيه وتوقيت ومراقبة المساندة الفنية ومساندة التنفيذ.
• تتمتع بانخفاض نفقاتها الثابتة؛ وتمول ذاتيا من خلال رسم خدمة بسيط يفرض على البلدان المتعاملة معها

أكبر عشرة بلدان مقترضة من المؤسسة الدولية للتنمية
مؤسسة التنمية هي احدى مجموعات البنك الدولي
(الأرقام بملايين الدولارات الأمريكية)
باكستان 1183
فييتنام 768
إثيوبيا 505
الهند 500
بنغلاديش 462
نيجيريا 422
الكونغو 365
غانا 355
أفغانستان 240

معلومات هامة عن احدى مجموعات البنك الدولي
- المؤسسة الدولية للتنمية
قروضها تتوجه بصفة اساسية الى : بصفة أساسية إلى مجالات التعليم، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والمياه النظيفة، ومرافق الصرف الصحي، والحماية البيئية
-------------------
تسهيلات كبرى في اعطاء القروض
تتراوح آجال استحقاق اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية ما بين 20 أو 35 أو 40 سنة شاملة فترة سماح تبلغ 10 سنوات قبل بدء سداد أصل المبلغ. ويتم تخصيص أموال المؤسسة الدولية للتنمية على البلدان المقترضة وفقاً لمستويات الدخل بها السائدة فيها، وسجل أدائها الناجح في إدارة اقتصاداتها ومشروعات المؤسسة الجاري تنفيذها لديها. ولا يتم تحميل الاعتمادات بفوائد، ولكن بمصروفات خدمة ضئيلة، تبلغ حاليا 0.75 من الأموال المدفوعة. الشروط الحالية للقروض المقدمة من *المؤسسة الدولية للتنمية.
بلغ إجمالي ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية في السنة المالية 2006 (المنتهية في يونيو/حزيران 2006) 9.5 بليون دولار أمريكي. وتضمنت الارتباطات الجديدة في السنة المالية 2006 ما يبلغ 167 عملية جديدة. وقد قامت المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 1960 بإقراض 170 بليون دولار أمريكي لما يبلغ 108 بلدان. وقد ازدادت وتيرة الإقراض، حيث بلغ متوسط القروض في السنوات الثلاث الماضية ما يناهز 9.1 بليون دولار أمريكي.
ويتم توجيه القروض بصفة أساسية إلى مجالات التعليم، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والمياه النظيفة، ومرافق الصرف الصحي، والحماية البيئية، وإدخال تحسينات على مناخ ممارسة أنشطة الأعمال، والبنية الأساسية، والإصلاحات المؤسسية. وتمهد هذه المشروعات الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وزيادة مستويات الدخل، وتحسين الظروف المعيشية. للاطلاع على المزيد من المعلومات حول مشروعات مختارة للمؤسسة الدولية للتنمية* تركز المؤسسة الدولية للتنمية على تحقيق النمو عريض القاعدة، ويشمل ذلك:
- السياسات الاقتصادية السليمة، والتنمية الريفية، وأنشطة الأعمال الخاصة، والممارسات البيئية المستدامة.
- الاستثمار في العنصر البشري، والتعليم، والرعاية الصحية خاصة في مجال مكافحة فيروس ومرض الإيدز والملاريا والسل.
- توسيع نطاق قدرات البلدان المقترضة لتقديم الخدمات الأساسية وإرساء مبدأ المساءلة فيما يتعلق بالموارد العامة.
تحقيق الانتعاش من آثار الحروب الأهلية والاضطرابات المدنية، والصراعات المسلحة، والكوارث الطبيعية.
- وتشجيع التكامل التجاري والإقليمي.
وتقوم المؤسسة الدولية للتنمية بعمل دراسات تحليلية لبناء القاعدة المعرفية التي تسمح بتصميم يتسم بالحنكة للسياسات بغرض تخفيض أعداد الفقراء. وتقدم المؤسسة الدولية للتنمية المشورة للحكومات بشأن طرق توسيع قاعدة النمو الاقتصادي وحماية الفقراء من الصدمات الاقتصادية.
وتقوم أيضاً بتنسيق مساعدات الجهات المانحة لتقديم العون والإغاثة للبلدان الفقيرة التي لا تستطيع إدارة خدمة الديون. وقد قامت المؤسسة بوضع نظام لتخصيص المنح بناءً على درجة خطورة معاناة البلدان من المديونية، حيث تم تصميم هذا النظام لمساعدة البلدان على ضمان استمرارية قدرتها على تحمل أعباء الديون.

القروض الجديدة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية
حسب المناطق
أفريقيا جنوب الصحراء 50 في المائة،
جنوب آسيا 27 في المائة،
شرق آسيا والمحيط الهادئ 11 في المائة،
أوروبا وآسيا الوسطى 5 في المائة،
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4 في المائة،
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 3 في المائة،
=====================
القروض الجديدة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية
حسب القطاعات
القطاع الاجتماعي 28 في المائة
الإدارة العامة والقانون 24 في المائة
الصناعة 22 في المائة
البنية الأساسية 15 في المائة
الزراعة 11 في المائة

من اين تحصل مؤسسة التمويل الدولية على مواردها المالية ؟
بينما يحصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على معظم موارده المالية عن طريق الأسواق المالية العالمية، فإن المؤسسة الدولية للتنمية تحصل على مواردها المالية بصفة رئيسية عن طريق المساهمات التي تقدمها حكومات البلدان الأعضاء الأكثر غنى بالبنك الدولي. كما تحصل المؤسسة على أموال إضافية من صافي دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومن مدفوعات سداد الاعتمادات السابقة التي حصلت عليها البلدان المقترضة منها.
عمليات تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية
تجتمع الجهات والبلدان المانحة كل ثلاث سنوات لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وتشكل مساهمات الجهات والبلدان المانحة أكثر من نصف الأموال التي تتيحها العملية الرابعة عشر لتجديد موارد المؤسسة، والتي تبلغ 33 بليون دولار أمريكي، والتي من خلالها يتم تمويل مشروعات في فترة السنوات الثلاث المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2008.
وقد كانت التعهدات بتقديم أكبر المبالغ في العملية الرابعة عشر لتجديد موارد المؤسسة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والسويد وايطاليا وكندا، إلا أن هناك بلداناً أقل ثراءً تساهم أيضاً في تمويل موارد المؤسسة الدولية للتنمية. للاطلاع على المزيد من المعلومات عن الجهات المانحة والشريكة للمؤسسة الدولية للتنمية.

مؤسسة التمويل الدولي
3 - مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية.
والمؤسسة، التي أنشئت عام 1956، مملوكة للبلدان الأعضاء البالغ عددهم 184 عضواً الذين يقررون معاً سياساتها. ويتيح عملها في أكثر من 100 بلد نامللشركات والمؤسسات المالية في الأسواق الصاعدة: خلق الوظائف، وتحقيق إيرادات ضريبية، وتحسين حوكمة الشركات والأداء البيئي، والمساهمة في المجتمعات المحلية التي تعمل فيها.
ورؤية المؤسسة تتمثل في ضرورة إتاحة الفرص للناس للإفلات من براثن الفقر وتحسين أحوالهم المعيشية.
الأولويات الإستراتيجية للمؤسسة:
تدعيم محور التركيز المعني بالأسواق عالية المخاطر أو الجديدة في التعامل
معالجة تغيّر المُناخ وضمان لاستدامة البيئية والاجتماعية
معالجة القيود الماثلة أمام نمو القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وسلاسل توريد المواد الغذائية
تنمية الأسواق المالية المحلية
بناء علاقات طويلة الأمد مع الجهات المتعاملة مع المؤسسة في الأسواق الصاعدة
الشركاء وأصحاب المصلحة
تعمل مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها إحدى جهات التمويل التي لديها عمليات في الكثير من المناطق والقطاعات في مختلف أنحاء العالم، مع طائفة عريضة من الفئات التي لها مصلحة في مشاريعها، وتتأثر بعملها، أو تساعدها في تدعيم أثرها على تنمية القطاع الخاص على نحو قابل للاستمرار.
يشمل الشركاء وأصحاب المصلحة وغيرهم من الأطراف المعنية ما يلي:
المجتمع المدني
المؤسسات الإنمائية
شركاء التنمية
المؤسسات والشركات
البلدان الأعضاء بالمؤسسة
وسائل الإعلام

هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف
المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار


المزيد من المعلومات عن:
• السندات وأدوات الاستثمار
• بيان المعلومات المالية الخاصة بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير (pdf)
• القوة المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير
• معلومات للمستثمرين الذين يتحلون بروح المسؤولية الاجتماعية
• السندات الخضراء للبنك الدولي
المزيد من المعلومات عن:
• الإستراتيجيات القطرية (e)
• الأدوات والخدمات
• التمويل وإدارة المخاطر (e)


برنامج تمويل اإلسكان C الشامل
مشروع تعزيز شبكة C الحماية االجتماعية
اللوائح الشاملة الخاصة C بالتمويل المتناهي الصغر
مشروع توصيل الغاز A الطبيعي الى المنازل
مشروع الإدارة A المستدامة للملوثات العضوية الثابتة
مشروع تعزيز الابتكار F من أجل شمولية الوصول إلى التمويل
المشروع الاستثمارى B الطارئ للتوظيف
مساعدة فنية للاصلاحات C في قطاعات الطاقة وشبكات الحماية الاجتماعية
محطة توليد الكهرباء في *A جنوب حلوان
مشروع التنسيق اإلقليمي C لتحسين المياه
مشروع تحسين إدارة B الموارد المائية
المشروع العاجل للعمالة الكثيفة
تمويل إضافي لمشروع * محطة كهرباء شمال الجيزة
المرحلة الثانية من * مشروع البنية األساسية المتكاملة للصرف الصحي
مشروع التمويل B اإلضافي إلعادة هيكلة السكك الحديدية
مشروع تطوير الري B على مستوى الحقل
مشروع تطوير الري C على مستوى الحقل بالمشاركة
مشروع برنامج تخريد A المركبات وإعادة تدويرها
مشروع تنمية طاقة *B الرياح
مشروع محطة توليد A* الكهرباء بالجيزة
مشروع اإلدارة المتكاملة B للمناطق الساحلية باألسكندرية
التمويل اإلضافي *B للمشروع القومي الثاني للصرف الزراعي
مشروع تعزيز قدرة F المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة على الحصول على التمويل
مشروع تطوير مطار B مبنى الركاب 2 القاهرة الدولي
مشروع تطوير أنظمة C التأمين الصحي
مشروع الصرف C الصحي
سياسة تطوير برنامج التمويل العقاري
مشروع إعادة هيكلة هيئة B سكك حديد مصر
مشروع العين السخنة *A للطاقة الكهربائية
مشروع خدمات دفن B وتدوير النفايات للمنطقة الجنوبية للقاهرة
مشروع البنية األساسية *B المتكاملة للصرف الصحي
شروع "أونيكس" A للنفايات الصلبة باألسكندرية
مشروع اإلدارة المتكاملة B وتحسين الري
المشروع القومي الثاني B للصرف الزراعي

صندوق النقد الدولي
أهداف السياسات المالية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التثبيت الاقتصادي لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة تتم من خلال الإجراءات الآتية :
1- خفض نمو الإنفاق العام : ويتم ذلك من خلال :
أ – خفض الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة( كالصحة والتعليم والسلع والخدمات والإسكان)
ب- إلغاء الدعم التمويلي ( أي دعم أسعار المواد الغذائية والوقود والطاقة )
ج – خفض استثمارات القطاع العام ، وتحويل ذلك للقطاع الخاص .
د- خفض التوظيف في المؤسسات العامة .
2 – زيادة إيرادات الدولة وذلك من خلال :
أ- زيادة الضرائب والرسوم على السلع والخدمات . ب- رفع أسعار السلع والخدمات .
ج- الحد من نمو عرض النقود لمنع التضخم. د – تنمية السوق النقدي والمالي من خلال تعويم أسعار الفائدة ووضع حدود عليا على الائتمان المصرفي المسموح به .




ليست هناك تعليقات